شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد عز مواجهةً عنيفةً بينه وبين نائب الإخوان أشرف بدر الدين بعد أن رفض عز بشدة تُسَانِدُه الأغلبية اقتراح نائب الإخوان بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية؛ بهدف توفير العدالة الاجتماعية، وأكد نائب الإخوان أن هذا الاقتراح مطلب شعبي هائل.

وبدأت المواجهة بسؤال لعز وجهه إلى نائب الإخوان: "أنت خايف على مين؟ وهل من العدالة الاجتماعية التي تتحدث عنها أن تعفي مَن يملك سكنًا قيمته 600 ألف جنيه؟ وهل تريد أن تأخذ من الأكثر ثراءً إلى الأكثر فقرً؟ا". وقال عز موجهًا حديثه لنائب الإخوان: "أنت شايف خلل في كل حاجة في الدنيا وبتقول كمان إنك خايف على المواطن، كلامك غلط في غلط، وهناك 95% من العقارات قيمتها أقل من 500 ألف جنيه، وبذلك فهي معفاة".

من جانبه حاول نائب الإخوان الرد على عز، إلا أن عز رفض حديث النائب ووجه حديثه إليه قائلاً: لما أخلص كلامي أبقى رد عليه، ومن حقي كرئيس لجنة أن أقاطعك حتى أنتهي من حديثي.

ومرةً أخرى حاول نائب الإخوان الرد على عز إلا أن عز في عنادٍ شديدٍ وجَّه حديثه لنائب الإخوان: برده مش هتتكلم إلا لما أخلص كلامي.

وقال عز: أنت عايز تعفي واحد مسكنه بـ10 ملايين جنيه، هل هذا في مصلحة الوطن والمواطن؟ وقال عز موجهًا حديثه لنواب الأغلبية: الموافق على اقتراح النائب المتميز جدًّا يرفع يده، وهنا أعلن نواب الأغلبية رفضهم إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية.

وأضاف عز أن الشركة السياحية تدفع الضريبة العقارية أيضًا، وما يقال عكس ذلك فهو خطأ، سواء أكان متعمدًا أم غير متعمد، وأقول: إن غرفة السياحة ثائرة من القانون.

وذكر عز أن قبول إعفاء المسكن الخاص معناه أن كل واحد يملك أربع شقق سيسجل شقة باسم زوجته، وأخرى باسم الابنة، وثالثة باسم الابن، وتكون النتيجة أن الأكثر ثراءً لن يدفع الضريبة، ووصف الضريبة العقارية بأنها تحقق العدالة الاجتماعية، ولكن للأسف هناك هجوم من أجل الهجوم، وهذا منهج مرفوض.

جاء ذلك في الوقت الذي رد فيه نائب الإخوان على عز قائلاً: إننا نريد أن يحترم بعضنا بعضًا داخل اللجنة، وأنا نائب منتخب عن الشعب، وأنه لا داعي من الحديث عن المزايدة والتشويه، وقال: إنني لا أقبل هذا الكلام.

فيما عاد عز مرةً أخرى محذرًا من إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية، وقال: إن هذا الاقتراح يؤدي إلى تدمير القانون، وأنه إذا ما تم إقرار مبدأ الإعفاء فسوف ننتهي إلى أن جميع مساكن مصر مملوكة لآحاد الناس!!! وقال عز: هل هذا هو هدف العدالة الاجتماعية؟ وهل هذا يحدث في أي منطقة في العالم؟.

من جانبه اقترح موسى غنوم عضو الكتلة البرلمانية للإخوان أن يتم تحديد حد أقصى لملكية كل مواطن، ويتم بعد ذلك ربط الضريبة على ما يزيد عن هذا الربط، وهنا قال عز: هذا كلام معقول، وأنا أوافق عليه؛ لأنه يزيد من حصيلة الضرائب!! وقال موسى: نحن لسنا قوالب طوب، فإذا لم يحقق التشريع العدالة فإن ذلك لن يكون أمرًا سليمًا.

وكشف هشام مصطفى خليل وكيل لجنة السياحة الذي حضر إلى اللجنة أن لجنة السياحة أُخطرت بتأجيل مناقشة وضع المنشآت السياحية.