أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب مفاجأةً من العيار الثقيل بعد إعلان عدم اعتراف الوزارة بالجامعة العمالية بالقاهرة وفروعها الـ14 الموجودة بالمحافظات.

وقال هلال أمام الاجتماع الذي رأسه الدكتور شريف عمر إن شهادات الجامعة العمالية غير معترف بها لاختلاف المناهج الدراسية ونظمها مع الجامعات المصرية، وقال إن الوزارة اكتفت بمنح طلابها موافقة تأجيل التجنيد لحين الانتهاء من توفيق أوضاع الكليات التابعة لها.

وأكد هلال عن إعداد تقرير مفصل عن المنح الأجنبية التي حصلت عليها الوزارة وتقديمها للجهاز المركزي للمحاسبات، وتعهد الوزير أمام النواب بعدم إنفاق أي مبالغ عن أموال المنح على الحوافز ومرتبات الخبراء الأجانب.

وأضاف الوزير في رده على طلبات الإحاطة للنواب حول تأخير تنفيذ المشروعات بالجامعات ومراكز البحث العلمي قائلاً: "المقاول اللي هيخالف موعد تسليم المشروعات ها اقطع رقبته، وسأسيل خطابات الضمان، وأطبق عليهم الغرامات وأجيب مقاول ينهي المشروع على حسابه، دون اللجوء إلى التحكم".

ورفض هلال عدم منح طلاب الماجستير والدكتوراه في الخارج شهادة عدم ممانعة تمكنه من مواصلة الإقامة في الخارج، بعد الانتهاء من مدة البعثة، إلا في الحالات القصوى، التي تضمن جدية مشروع البحث العلمي للطالب وإعادة تكلفة البعثة للدولة بحد أدنى مليون جنيه، وطالب الدكتور أحمد دياب بتوظيف قدرات الباحثين المصريين لمنعهم من الهروب، وأيده الدكتور شريف عمر.

وأكد الوزير عدم طرح مدينة مبارك ببرج العرب للبيع للقطاع الخاص، وأشار إلى وضع خطة لتحويل مدينة مبارك العلمية إلى مدينة مفتوحة للعلوم، مبينًا أن المدينة تنشر كل يوم بحثًا علميًّا على المراكز الدولية المتخصصة.

وأوضح الوزير أن المراكز التابعة للوزارة تقوم حاليًّا بتصنيع القمر المصري للأبحاث العلمية الثاني، والذي يشهد ضغوطًا أوروبية وغربية على تنفيذه منذ أحداث 11 سبتمبر 2001م؛ مما اضطر الشركة الأوكرانية المنفذة له إلى استخدام تكنولوجيا بديلة، لتتمكن من تنفيذه.

وقال الوزير: لن نسمح بتحويل المنح الدولية إلى حوافز ومرتبات للعاملين بالمشروعات الحاصلة على منح دولية، وأكد الوزير أن الوزارة سلَّمت للجهاز المركزي للمحاسبات تقارير استخدام المنح وصور المشروعات الممولة منها بالكامل، في أول ظاهرة من نوعها للمساعدة في الرقابة العامة على أموال المنح.