طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بتفعيل جهاز حماية المستهلك، ووضع آليات لتفعيل دورة مع الإعلان عن السياسة الخاصة بحماية المستهلك، ودعم الجهاز في المطالبة برفع المخصصات المالية، والتنسيق بين الجهاز وجهاز حماية الاتصال بوزارة الاتصالات لدعم الشكاوى المقدمة في مجال التليفون.

وقال المستشار ياسر نبيل مسئول جهاز حماية المستهلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان: إن الجهاز تحرَّك بناءً على شكوى مقدمة من المواطن أو من خلال الخط الساخن أو استمارات موجودة بالبريد في جميع المحافظات، ومن خلال جمعيات حقوق المستهلك شريطة حصول المواطن على فاتورة أو بيان تثبت شراءه.

وأضاف أن الجهاز لا يتدخل في السعر ولكن في الجودة، وأن ميزانية الجهاز لا تتعدى 6 ملايين جنيه وجارٍ زيادة المخصصات المالية، ورغم ذلك فهناك 12 ألف شكوى تم حل حوالي 11500 شكوى إما وديًّا أو عن طريق الإحالة للنيابة التي تحيلها إلى المحكمة الاقتصادية، وتم أخذ أحكام بها وتنفيذها ومن حق المستهلك أن يعيد خلال 14 يومًا من الشراء وقبل الـ14 يومًا يكون الخيار إما الإعادة أو الإصلاح للمستهلك أما بعد 14 يومًا فالخيار من المستهلك ويكون في يد البائع ويستبدلها طبقًا للقانون إما الإبدال أو الإصلاح ونطالب بتعديل هذا القانون، والجهاز لا يملك التفتيش، ولكي تحركه يبدأ بشكوى من المواطن، ويتم التنسيق بين الجهاز ومديريات التموين.