اعترفت الشركة المصرية للاتصالات بتناقص أعداد التليفون الثابت، مقابل ارتفاع التليفون المحمول، معللاً أن تلك الظاهرة منتشرة على مستوى دول العالم؛ بسبب المنافسة الشديدة مع شركات المحمول.

 

وأكد المهندس محمد عبد الرحيم نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات في الجلسة المخصصة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور حمدي حسن أمين عام مساعد الكتلة البرلمانية للإخوان بلجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الخاص بخطورة الأوضاع التي تهدد المنافسة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات؛ أن التناقص في عدد التليفون الثابت من قِبل المشتركين بدأ مع عام 2008 وبداية 2009م، وكان التناقص وصل إلى 1.6 مليون خط؛ بسبب عدم سداد الفواتير، في حين أكد أن هذا الرقم يزيد في ألمانيا؛ حيث تناقص عدد التليفون الثابت في عامين إلى 10 ملايين خط.

 

 الصورة غير متاحة

 محمود مجاهد

وكشف نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات عن وجود خلافات حادة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول وصلت إلى المحاكم؛ بسبب العروض التنافسية، بعد أن وصلت سعر المكالمة من الثابت إلى المحمول إلى 15 قرشًا، بعد أن كانت بـ45 قرشًا و30 قرشًا.

 

وأيَّد المهندس محمد عبد الرحيم اقتراح النائب حمدي حسن بعمل كروت شحن للتليفون الثابت، وقال إن هذه الخدمة سوف تقدمها الشركة خلال الشهرين القادمين، فيما اعترف بأن الشركة تواجه العديد من التحديات في ظل وجود 55 ألف موظف بالشركة مع تناقص عدد المشتركين، وقال لا بد أن تمتلك الشركة خدمة المحمول حتى تستمر.

 

وطالب النائب محمود مجاهد عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بضرورة إلغاء مصاريف تركيب التليفون الثابت، وإلغاء اشتراك الخواص؛ ومنها خاصية إظهار رقم الطالب، وإلغاء النظام المحاسبي الحالي، وجعله بالدقيقة وفقًا للأسعار العالمية، وإلغاء نظام الفواتير وجعله ببطاقات الشحن مثل المحمول.