شنَّ أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اليوم هجومًا حادًّا على سياسات الخصخصة، واتهموها بالفشل، وأكدوا أنها مكَّنت مجموعةً من اللصوص الكبار من التربُّح من خلال شراء الشركات والمصانع العامة برُخْصِ التراب ثم تصفيتها، وتشريد العاملين بها، وبيع الأراضي بمكاسب هائلة.
 |
|
صابر أبو الفتوح |
وقال النائب مصطفى محمد مصطفى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إن الخطأ في الحكومة وليس في المستثمر؛ حيث إنها لم تتخذ أي إجراء لمحاسبة المستثمرين.
وأضاف النائب صابر أبو الفتوح (عضو الكتلة) أن كل الشركات تتعمَّد تعيين موظفين برواتب عالية لإحداث انهيار بالشركة حتى تقوم في النهاية ببيع الشركة.
وأشار صبري خلف الله (عضو الكتلة) إلى أنه ما دامت المشكلة تتكرَّر كثيرًا في الشركات التي تمَّ خصخصتها فلا بد من وضع سياسة عامة ومحدَّدة لتقنين هذه الأوضاع، وأضاف أن المحاسبة ضرورية جدًّا لئلا تتكرر هذه المشكلات.
علي فتح الباب
وطالب علي فتح الباب (عضو الكتلة) بعقد جلسة مع الوزراء المعنيِّين لبحث هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن عقود البيع بها العديد من الثغرات، وقال: إن هذه الشركات تربح، ولكنها تفكر في أسلوب جديد لبيع الأرض، وهناك تخريبٌ مخطَّطٌ لتراكم الخسائر حتى يكون أمام المالك خيار واحد، وهو البيع، وطالب بعرض الحراسة على الشركة بكل ممتلكاتها.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدَّم من النائب مصطفى بكري حول أوضاع شركة المعدات التليفزيونية، الذي اتهم إدارة الشركة بتعمُّد تخريبها للتخطيط لبيعها، مشيرًا إلى أن العاملين بالشركة لا يأخذون رواتبهم منذ 3 أشهر، وطالب بتغيير الإدارة التي كل هدفها بيع الأرض، كما طالب بتدخل الدولة لوضع حدٍّ لإهدار المال العام، خاصةً أن العقد يعطيه الحق في التحكيم الدولي؛ بما يهدِّد بتكرار قضية وجيه سياج.
وقال النائب أحمد أبو حجي إن هناك مؤامرةً على شركات القطاع العام لصالح مجموعة من اللصوص الكبار، مشيرًا إلى فشل سياسة الخصخصة.
