عقد نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالمنوفية ندوةً نقاشيَّةً عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، والعاملين في المجال السياسي داخل وخارج المحافظة.

وشارك في الندوة التي عقدت مساء أمس بمقر الكتلة بشبين الكوم إلى جانب نواب الكتلة البرلمانية بالمنوفية كلٌّ من: محمد أنور السادات النائب بمجلس الشعب، وطارق شومان عضو مجلس نقابة المحامين بالمنوفية، وحمدي النجار رئيس جمعية حقوق الإنسان بالمنوفية، وكامل البعثي المحامي، ومحمد الجندي القيادي بحزب الغد.

وطالب المشاركون بتعديل دستوري يمنع ضم المستقلين للأحزاب بعد فوزهم في الانتخابات، ويمنع كذلك ترشيح أبناء رئيس الدولة، ورئيس مجلس الشعب والشورى، ورئيس الوزراء، في كافة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية أثناء وجود الآباء في السلطة.

كما طالبوا بتعديل المادة الثانية، والذي يشمل تشكيل لجنة عليا للانتخابات بما يضمن حيادها وقيامها باختصاصاتها، وبتعديل يمنع تقديم الاستشكالات أمام المحاكم غير المختصة.

كما طالبوا أيضًا بإضافة مادة تسمح للمرشح عمل توكيلات من بداية العملية الانتخابية للجان العامة والفرعية، ومنحهم حصانة تمنع القبض عليهم أو اعتقالهم، وكذلك منع المرشح من عمل توكيل أصلي واحتياطي في كل اللجان.

وأوصى المشاركون في الندوة بإضافة مادة تسمح برقابة مؤسسات المجتمع المدني للعملية الانتخابية رقابة حقيقية ومستمرة مع السماح للمؤسسات الدولية بهذه الرقابة منذ بدء العملية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

وشددوا على أهمية إجراء تعديل يسمح بأن يكون رئيس اللجنة الفرعية من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات عند تعذر تعيينه من الهيئات القضائية، كما طالبوا بدراسة التصويت التقني (نموذج البرازيل).

كما طالب المشاركون في الندوة بتعديلات أساسية لحماية العملية الانتخابية تشمل مواد من الدستور هي (76 , 77 , 88 , 179) وكذلك تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977م وتعديلاته (إلغاء المادة الثامنة).