طالب أسامة جادو عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحكومة بتعويض مادي مناسب لأكثر من 250 عاملاً بشركة الإسكندرية للصلب (مصنع الهواري)، والتي توقف العمل بها منذ ديسمبر 2007م حتى تراكمت حقوق العمال وتجاوزت مستحقاتهم 8 ملايين جنيه صدرت بشأنها أحكام قضائية تُلزم الحكومة بسداد تلك الأجور والمستحقات.

وحذَّر النائب في طلب إحاطة وجهه إلى وزيري الاستثمار والقوى العاملة والهجرة من الضياع والتشرد الذي ينتظر أسر هؤلاء العاملين في حال ضياع حقوقهم، متسائلاً: "لمصلحة مَن تحويل مصنع إنتاج حديد يُنتج أكثر من 12 ألف طن حديد شهريًّا إلى خرابة، ومَن المسئول عن تعثر مفاوضات إعادة التشغيل مع بنك القاهرة؟!".

وأضاف أن الشركة تعرضت للتعثر؛ وترتب عليه وقف جميع أعمالها عام 2003م وهرب صاحبها، وعاود العمال تشغيل المصنع واستئناف الإنتاج حتى ديسمبر 2007م ثم توقف المصنع عن العمل نهائيًّا ويتعرض الآن للتلف والصدأ.

وفي طلب إحاطة آخر طالب النائب أسامة جادو وزير التضامن الاجتماعي بوضع حلول جادَّة للحد من خطورة مشكلة أطفال وأمهات الشوارع، وفشل الحكومة في إيجاد الحلول وانتشالهم من التشرد والضياع وتوفير الحماية وسبل العيش الكريم لهم.

وأوضح النائب أن آثار هذه المشكلة تتفاقم، في نفس الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن معالجة الآثار السلبية للبطالة، وفشلها في ضبط الأسعار والقضاء على الفساد وزيادة حالات الفقر، مشيرًا إلى أن تلك الأسباب تؤدي إلى تحول المشكلة إلى كارثة لا ينجو منها أحد، ويتحول هؤلاء الأطفال والمتشردون إلى قنابل موقوتة توشك على الانفجار في وجه المجتمع.