أعلنت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أنها سوف تعلن قرارها الخاص بمشروعية تولي الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالي رئاسة مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية في جلسة 20 يناير الجاري؛ لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وكان مجلس الشعب قد أحال سؤالاً للنائب الدكتور جمال زهران بعدم دستورية تولي سليمان منصبين في ذات الوقت إلى اثنين من مستشاري مجلس الدولة فور تقدُّم زهران به، إلا أن أحدهما تقدَّم بفتوى في صالح القرار، والآخر تقدَّم بفتوى في غير صالحه، كما أنه أرسل الرأيين لوزير البترول، ثم قام بإحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي فيه، وأضاف أن مجلس الشعب لا بد أن ينتظر رأي هذه الجهة الحيادية.