انتقد النائب حسنين الشورة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين قرار الحكومة تحرير تجارة الأسمدة الزراعية، مؤكدًا أنه جاء استجابة لضغوط كبار المنتجين والتجار الذين يملكون التحكم في أسعار الأسمدة.

واتهم في سؤال عاجل وجَّهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الحكومة بالانحياز ضد الفقراء وبسطاء الفلاحين الذين سيعجزون عن شراء هذه الأسمدة، وذلك كله في صالح  المستغلين والمحتكرين.

وحذّر النائب في سؤال آخر وجَّهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة من مغبة إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الخدمة الصحية"، وتحويل المستشفيات إلى هيئات مستقلة لكل منها موازنة خاصة، وذلك تعميمًا لمبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية وخصخصة الخدمات الصحية في مصر.

وتساءل: "هل ذلك معناه إلغاء العلاج المجاني تمامًا في جميع نواحي مصر في الوقت الذي يزداد فيه عدد الفقراء والمرضى في هذا البلد، وتتخلى عنهم الدولة تمامًا، وتتركهم نهبًا للفقر والمرض وتجار الصحة؟!".

وطالب النائب في سؤال آخر بمحاسبة المسئولين عن إهدار أكثر من 50 مليار جنيه استثمارات بعد استغلال المستثمرين لأكثر من 15 مليون مترًا مربعًا في مختلف المناطق وتسقيعها؛ تمهيدًا لبيعها بأسعار خيالية، بعد أن تم تخصيصها لمشروعات صناعية.