طلبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور مصطفى السعيد صورةً من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء البنك العقاري العربي المصري خلال السنوات الخمسة الأخيرة.

جاء ذلك بناءً على طلب النائب أكرم الشاعر عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب الذي تقدَّم بطلب إحاطة ناقشته اللجنة أمس حول إهدار المال العام في البنك.

أكد النائب الشاعر أن البنك قام بإعدام وإسقاط ديون عن بعض العملاء وصلت إلى فئات ملايين من الجنيهات من بينها 139 مليون جنيه لصالح مجموعة شركات "المهندسون المصريون"، و16 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة الكيماوية، و105 ملايين جنيه لشركات أخرى في حين يتم سجن بعض العملاء الذي يتعثرون عن سداد مديونيات محدودة قد لا تتعدى خمسة آلاف جنيه.

وقال محمد الألفي مدير عام القطاع القانوني بالبنك: إن كل تسويات البنك تمت بشفافية ووفقًا للقواعد المحددة من البنك المركزي.

وأوضح أحمد توكل مدير عام البنك أن البنك لا يمكن أن يخرج من أي تسوية خاسر؛ إذ إنه يحصل على أصل الدين، بالإضافةِ إلى الفوائد المترتبة عليه.

وعلى سبيل المثال حصل البنك على أرباح من بيعة لقطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر كانت لأحد المدينين، وكان قد اشتراها بمبلغ 200 مليون جنية وباعها البنك 317 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة أن تسويات البنوك لديها تختلف من بنك لآخر، وأشار إلى أن الأمر ليس به شيء من الفساد، وإذا ثبت ذلك فمن حق النائب طلب التحقيق.