شهدت جلسة مجلس الشعب اليوم مواجهةً ساخنةً بين النائب السيد عسكر عضو كتلة الإخوان والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية خلال مناقشة قانون نقل الأعضاء وزراعتها.

حيث شدد عسكر على ضرورة أن تكون الفتوى الصادرة من مجمع البحوث الإسلامية قد صدرت بإجماع صحيح ومتوافر فيه النسبة المطلوبة ومدون به أسماء الحاضرين، مشيرًا إلى أن المادة 22 من القانون 103 يلزم أن يكون من ضمن مَن حضروا المؤتمر نسبة 25% من العلماء من خارج مصر، وطالب الحكومة بأن تأتي بأسماء مَن حضروا مؤتمر مجلس الشئون الإسلامية، وإلا فإن انعقاده سيكون باطلاً.

ورفض شهاب تشكيك عسكر في صحة قرار مجمع البحوث الإسلامية، مشيرًا إلى أنه يحمل توقيع شيخ الأزهر، ومَن يدَّعي عكس ذلك فعليه أن يثبت، مضيفًا أن الحكومة ملتزمة بعرض كشف بأسماء الحاضرين ونسبتهم.

وعلَّق الدكتور فتحي سرور مشيرًا إلى أن الأصل في الإجراء الصحة إلى أن يثبت عكس ذلك، مؤكدًا أن المجلس غير ملزم بأخذ رأي أية جهة من الجهات، والمحكمة الدستورية العليا هي التي تحدد مخالفة الشريعة من عدمها.