نجح نواب الإخوان اليوم في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء؛ حيث وافق مجلس الشعب على تعديل المادة الثانية من القانون، بحيث يشترط لنقل الأعضاء بين زوجين إذا كان أحدهما مصريًّا والآخر أجنبيًّا أن يكون العقد موثقًا وليس مشهرًا، كما ورد من اللجنة، كما وافق المجلس على إضافة حظر نقل الخلايا التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب.

وكان النواب: الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور فريد إسماعيل، ورجب أبو زيد، وهشام القاضي، وعبد الحميد زغلول، وعباس عبد العزيز، ومجدي عاشور، ويحيى المسيري، وعزب مصطفى، وأكرم الشاعر، وأحمد دياب أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين؛ قد طالبوا بتعديل المادة الثانية، واشتراط أن يكون عقد الزواج موثقًا حتى لا يتم فتح الباب أمام نقل الأعضاء من مصريين إلى أجانب والمتاجرة بها من خلال عقد الزواج العرفي، كما شددوا على ضرورة حظر نقل الخلايا؛ ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، خاصةً أنه لا يوجد قانون يحظر هذه العملية.

وعلَّق الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة مبدئيًّا موافقته على الاقتراحات، قائلاً: لا مانع من إضافة كلمة خلايا لمنع اختلاط الأنساب، وكذلك توثيق عقد الزواج.

وشهدت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية جدلاً شديدًا، والتي تسمح بإجراء عملية زرع الأعضاء للأجانب المقيمين بصفة دائمة في مصر، وليس للمقيمين خارجها؛ حيث طالب النائبان حمدي السيد وشريف عمر بفتح الباب لإجراء عملية نقل الأعضاء للأجانب في مصر بضوابط تمنع الاتجار في الأعضاء، وقال حمدي السيد: لا يمكن أن نغلق الباب أمام أبناء الشعب الفلسطيني مثلاً لنقل الأعضاء فيما بينهم.

وعلَّق وزير الصحة، مشيرًا إلى أن عملية نقل الأعضاء لا بد أن تتم بضوابط كافية لمنع عملية الاتجار، ورفض إجراء العمليات للأجانب غير المقيمين في مصر.

وأيَّد النائب أكرم الشاعر رأي الوزير، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون الأجنبي مقيمًا بصفة دائمة في مصر، في حين طالب د. محمد البلتاجي بالموافقة على النقل بين الأجانب غير المقيمين في مصر بضوابط صارمة طبقًا للقانون.

مصطفى محمد مصطفى

وطالب النائب مصطفى محمد مصطفى بأن ينص القانون على حق الأم المصرية المتزوجة من أجنبي في أن تتبرع لأبنائها بأعضائها حتى ولو لم يحصلوا على الجنسية المصرية.

وعلَّق وزير الصحة، مشيرًا إلى أن نص القانون واضح، ولم يحدد أبناء مصريين أو غيرهم.

ورفض المجلس اقتراح السماح للأجانب غير المقيمين بمصر بنقل الأعضاء داخل مصر، وقال النائب محمد أبو العينين إنه إذا تم فتح الباب أمام ذلك سنرفع سعر عمليات نقل الأعضاء داخل مصر، مطالبًا بحماية الشعب المصري من أي ممارسات قد تكون فيها أولوية للأجانب.

ووافق المجلس على اشتراط توثيق الزواج بدلاً من الإشهار كشرط لنقل الأعضاء بين المصريين والأجانب؛ وذلك بناء على اقتراح نواب الإخوان، وكذلك تمَّ الموافقة على حظر نقل الخلايا التناسلية التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب.