- اتهام وزير المالية بتخريب قرارات العلاج على نفقة الدولة
- نقيب الأطباء يرفض تعامل الحكومة مع النواب
كتب- أحمد صالح:
وجَّه أعضاء مجلس الشعب تهديدًا للحكومة بتعطيل جلسة مجلس الشعب المحدَّد لها غدًا الإثنين إذا لم يتمَّ حسم قضية العلاج على نفقة الدولة في ضوء التصريحات المتوالية من جانب قيادات وزارة الصحة، وتأييد كامل من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة باتهام بعض النوَّاب بالمتاجرة في قرارات العلاج على نفقة الدولة، وحصول هؤلاء- الذين لا يزيد عددهم عن 11 نائبًا- على قرارات تصل قيمتها إلى نحو 500 مليون جنيه في العام، وتطبيق وزارة الصحة قرارًا جديدًا للتعامل مع النواب، بأنْ لا يتعدَّى سقف القرارات التي يحصلون عليها 52 ألف جنيه.
واتهم النواب في اجتماع ساخن للجنة الصحة بمجلس الشعب أمس الحكومةَ بإقحامهم في هذه القضية؛ لتغطية فشلها في توفير مظلة العلاج للمواطنين والتهرُّب من التزامها الدستوري.
ووصف الأعضاء تحديد سقف لعلاج المواطنين بالتهريج، فيما كشف النواب عن محاولة يديرها وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي لتخفيض ميزانية العلاج على نفقة الدولة من 1.9 مليار جنيه إلى 1.3 مليار، كما رفض الأعضاء القواعد الجديدة التي حدَّدها وزير الصحة للعلاج على نفقة الدولة، وهي استخراج قرارات علاج بقيمة 5 ملايين جنيه يوميًّا وتحديد سقف للنائب بحوالي 50 ألف جنيه شهريًّا.
وأشار النواب إلى أن تحديد سقف للنائب لا يستند إلى علم؛ لأن الدوائر غير متساوية في عدد السكان أو عدد المرضى أو خطورة المرض.
 |
|
د. حمدي السيد |
وأعلن استعداده واستعداد جميع النواب للتفتيش؛ للردِّ على الاتهامات التي تحاول الحكومة ووزارة الصحة إلصاقها بهم، وأوضح أن النائب يحصل على ورقة قرار بعلاج المريض ليدخل بها المستشفى ولا يحصل على نقود في يديه.
ورحَّب حمدي السيد بقيام جهاز المحاسبات بإعداد تقرير عن العلاج على نفقة الدولة لمحاسبة المستشفيات التي حصلت على هذه الأموال، والمبالغ الباقية تحت الحساب، وكشف المتهمين بالاستيلاء على هذه المبالغ، وقال إن التجاوز وقع من أداء الجهاز الحكومي وليس من النواب.
وهاجم خليفة رضوان نائب الحزب الوطني الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واتهمه بأنه لا يفهم في الطب حتى يحكم فيه.
