طالبت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الحكومة بالضغط على الكيان الصهيوني؛ للحصول على تعويضات أسر الثلاثة شهداء المصريين الذين قتلهم الكيان على الحدود في رفح في نوفمبر 2004م.
واعترف السفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية- خلال مناقشة طلب الإحاطة، الذي تقدم به النائب صبري عامر عضو الكتلة البرلمانية للإخوان حول هذه القضية- بصعوبة إلزام الكيان الصهيوني بدفع التعويضات، مشيرًا إلى أن تسوية هذه الأمور لا تتم إلا بالاتفاق وبالطرق الدبلوماسية وليس القضائية.
وقال النائب صبري عامر إن دبابة صهيونية أطلقت النيران على 3 جنود مصريين على الحدود عند رفح المصرية، وأسفر ذلك عن استشهاد صبحي النجار ومحمد عبد الفتاح وعامر أبو بكر، وأشار إلى أن شارون قدم اعتذارًا للرئيس مبارك عن هذه الحادث ووعد بإجراء تحقيق عاجل حول ما حدث، وأضاف أنه منذ هذا التاريخ لم تأت نتيجة التحقيقات حتى اليوم.
وأشار إلى الحكم القضائي الذي صدر مؤخرًا بتعويض أهل الشهيد عامر أبو بكر بمبلغ 10 ملايين دولار يلتزم الكيان بدفعها من خلال سفارتها بالقاهرة.
وأشار النائب الإخواني د. أكرم الشاعر إلى أن وزير الخارجية وعد أمام مجلس الشعب عام 2005م بموافاة النواب بنتيجة التحقيقات إلى أن ذلك لم يحدث، وطالب الخارجية بعرض نتائج التحقيقات فورًا على النواب، وأن يتم رفع قضية أمام القضاء الدولي.
بينما أكد السفير طارق القوني أن الخارجية لم تنسَ هذا الموضوع وتتابعه، مشيرًا إلى أن الجانب الصهيوني قال إن الحادث وقع نتيجة خطأ عسكري بسبب سوء التقدير، وأكدوا أنهم قاموا بمعاقبة الجنود بتوقيع عقوبات تمَّ إبلاغها للأجهزة الأمنية المصرية المختصة.
