استنكر النائب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين مناقشة مجلس الشعب اليوم قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة في منصب القاضي، واعتبره اعتداءً على هيبة سلطة قضائية مستقلة، ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما وافقه عليه نواب الإخوان والمستقلين.

وكان مجلس الشعب قد شهد جدلاً اليوم حول قرار رفض تعيين المرأة في منصب القاضي؛ حيث هاجمت النائبات القرار، واعتبرن أن مجلس الدولة قد خالف الدستور فيها، وهو الأمر الذي رفضه حسين إبراهيم، مشيرًا إلى أن المادة 172 من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة"، وأنه كان يجب على المجلس احترام ذلك، وألا يتدخل في أعماله، مشيرًا إلى أن ذلك تدميرًا لسلطات الدولة.

وكانت النائبة سناء البنا قد أثارت القضية، وقالت: لا يعقل أن هيئة قضائية نحتمي بها ترفض تعيين المرأة بها، وأضافت: أن مجلس الدولة خالف مبدأ المساواة.

وقالت النائبة زينب رضوان وكيلة المجلس: إن هذا القرار يحتاج إلى تفسير، فيما قالت النائبة جورجيت قليني: هل من حق إحدى السلطات القضائية أن تهدد قرارًا صادرًا عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؟".

وقاطعها سرور قائلاً: "أنت تتدخلي في صميم العمل القضائي" وردت قائلة: "أنا أطرح مجموعة من التساؤلات، واستكملت: "هل يجوز لإحدى السلطات مخالفة قانون إنشائها".