وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم على كافة المطالب التي رفعها الدعاة والأئمة بعمل نقابة لهم؛ للحفاظ على حقوقهم والدفاع عنهم، وصرف معاش متميز لهم.

كما وافقت اللجنة على ضرورة الإسراع بالموفقة على قانون "كادر الدعاة"، والذي وافق عليه مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الماضية، إلا أنه أُرجئ في اللحظات الأخيرة من عمر الدورة البرلمانية بناءً على اقتراح للنائب أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة.

وطالبت اللجنة بضرورة توفير الرعاية الصحية للأئمة والدعاة، وتوفير المكاتب السمعية والمساكن المدعومة من الوزارة.

وكان عدد من النواب في مقدمتهم النواب: الدكتور فريد إسماعيل، وحسنين الشورة، ويحيى المسيري، وسعد الحسيني، وعلي لبن، أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان تقدَّموا بطلبات إحاطة عاجلة، طالبوا فيها بضرورة سرعة الموافقة على مطالب الدعاة وأئمة المساجد.

د. فريد إسماعيل

وأكد الدكتور فريد إسماعيل عضو الكتلة ضرورة منح الدعاة حصانةً؛ حتى يتحدثوا بحرية دون خوف أو إرهاب أمني، وتساءل: "كيف تصل الحصانة إلى رجال الدعوة الإسلامية في بلد الأزهر الشريف إلى هذا المستوى؟ وكيف نقبل أن يبحث الدعاة وأئمة المساجد عن عمل بعد الظهر لسدِّ احتياجاتهم في ظل غلاء المعيشة؛ ليعملوا سائقين على "الميكروباص" و"التوكتوك" ومن يعمل سباكًا ونجارًا؟".

فيما دعا النائب سيد عسكر وسعد الحسيني عضوا الكتلة إلى سرعة قيام اللجنة الدينية بإعادة مناقشة قانون كادر الدعاة مرةً أخرى؛ حتى يتمَّ وضعه على خريطة جدول أعمال المجلس.

وأكد عسكر تأييده لمطالب الدعاة بمنحهم حصانة لمواجهة البطش الأمني الذين يتعرَّضون له من قبل الأمن، وقال: "للأسف وزارة الداخلية تحكم وزارة الأوقاف، كما طالب بسرعة الإفراج عن 21 من الدعاة الذين تمَّ اعتقالهم عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظَّموها الأسبوع قبل الماضي.

الشيخ السيد عسكر

وقال: "من غير المقبول أن يتحكَّم شخص واحد- وهو عز- في الحكومة والبرلمان رغم إعلان البرلمان بالإجماع عن موافقته على هذا القانون، مشيرًا إلى أن الحصانة مطلوبة للدعاة بعد أن غُلَّت يدهم من قبل الجهات الأمنية التي تقوم باستبعادهم وشطبهم من وظائفهم؛ حتى أصبحت خطب الدعاة على مدار السنوات الماضية تنصبُّ في عذاب القبر ونعيمه فقط.

جاء ذلك في الوقت الذي اتهم فيه النائب علي لبن عضو الكتلة وزير المالية الدكتور بطرس غالي بـ"نهب مال النبي وأموال المسلمين"، وأنه يأكل مال الله والدعاة بعد ضياع إيرادات الأوقاف بالإصلاح الزراعي، رغم أن هذه الأموال من الأموال الخاصة التي تبرَّع أصحابها للإنفاق على الدعوة الإسلامية، وليست من الأموال العامة.