تقدم حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بسؤال لوزير الإسكان؛ طالب فيه بالكشف عن أسماء الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين والحاليين، الذين حصلوا على أراضٍ وشقق وفيلات وشاليهات وأراضٍ من وزارة الإسكان، خلال فترة وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان.

كما طالب النائب بالكشف عن أعداد الشقق ومساحات الأراضي والمبالغ التي دفعها من وصفهم بالكبار، وقال إن هذه الإجراءات مخالفة للمادة 95 من الدستور التي تحظر على الوزير أثناء تولي منصبه مزاولة مهنة حرة، أو عمل تجاري، أو مالي، أو صناعي، أو أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أملاك الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أملاكه، أو أن يقايضها عليه، وكذلك المادة 95 التي تمنع عضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته من شراء أو استئجار شيء من أملاك الدولة، أو أن يؤجر لها أو يبيعها شيئًا من أملاكه، أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدًا بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولاً.

ولفت النائب إلى عدم تكذيب وزارة الإسكان حتى الآن لما نشرته وسائل الإعلام عن قيام إبراهيم سليمان من خلال الوزارة ببيع عشرات من قطع الأراضي لوزراء ونواب، أقسموا جميعًا على احترام الدستور؛ وبالرغم من ذلك خالفوه صراحةً.