أعادت لجنة الصحة بمجلس الشورى مشروع قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان إلى الحكومة؛ لإعادة صياغة بعض مواده.

وقال النواب إن المشروع المقدَّم من الحكومة لم يراعِ التغيُّرات الطبية والاجتماعية الجديدة، ودعا الأعضاء إلى أن يحدِّد مشروع القانون نوعية الأطباء اللذين سيمارسون طب الأسنان، ومنع الأطباء البشريين من مزاولة المهنة، مطالبين بالنص صراحةً في القانون على منع معامل الأسنان من مزاولة المهنة إلا في حدود اختصاصهم العملي، والتعامل مع المرضي من خلال أطباء الأسنان فقط.

من ناحيته أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مستشار وزير الصحة لشئون الاتصال السياسي أن الهدف من مشروع القانون هو منع الطبيب البشري من مزاولة مهنة طب الأسنان بعد انقضاء الأسباب التي أدَّت إلى ذلك، بجانب تغليظ العقوبات.

وشهد الاجتماع حدوث مشادَّة بين النائبين طلعت الديب ومحمد الحفناوي، عندما قال الديب إن المواطنين فقدوا الثقة والحماس في وزير الصحة؛ بسبب تصرفاته التي منعت المواطن البسيط من الحصول على العلاج على نفقة الدولة، وهو ما رفضه النائب محمد الحفناوي الذي انبرى للدفاع عن د. حاتم الجبلي.