استنكر الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب استمرار مسلسل الاستيلاء على أراضي "بحيرة مريوط" بعد ردمها، على الرغم من صدور قرارات بتخصيصها كمدارس، ومعاهد أزهرية لخدمة المواطنين!.

وتساءل حسن في طلب إحاطة توجه به إلى وزير الزراعة، ووزير الإدارة المحلية عن الجهة المجهولة التي تعتدي بالقوة على أراضي البحيرة دون سند قانوني؟ ودون أن نعرف من هي هذه الجهات؟ وهل هي جهات رسمية أم أفراد يستخدمون القوة والبلطجة للاستيلاء على أراضٍ بهذه المساحات الشاسعة؟!.

وقال: "لا يوجد بلد في العالم يتم فيها الاستيلاء على أراضٍ، وتسويرها دون إجراءات قانونية معلنة مثلما يحدث على ضفاف بحيرة مريوط".

ودلَّل حسن على كلامه بواقعتين قال في الأولى: "تجري الآن عمليات ردم شمال الطريق الدولي، وعلى ضفاف بحيرة النوبارية في المنطقة من القباري، وحتى المتراس، ورغم ذلك أنكر مسئولو المحافظة علمهم بتلك الأعمال التي تتم جهارًا نهارًا، وباستخدام آلاف الأمتار المكعبة من الرمال، والردم، واستخدام الآليات الثقيلة في أعمال التسوية، دون أن يعرف أحد ما الذي يجري إقامته ولصالح من؟".

وأضاف عن الواقعة الثانية: "منذ أيام فوجئ الأهالي ببلدوزرات وآليات مجهولة الهوية مع عمال شركة النظافة، تهدم بيوت عدد من الأهالي، وأماكن إقامتهم التي يقيمون عليها منذ عشرات السنين، وهي منطقة معروفة باسم "حلقة السمك" دون سابق إنذار، كما تم وضع سياج حديدي حولها؛ ليتجول بعدها أحد الأشخاص بالأرض وواضعًا "طبنجة" بجانبه، ومتعمدًا إظهارها لإرهاب المواطنين".

واختتم حسن متسائلاً: "هل لنا أن نعرف ما هي المشروعات الرسمية، أو غير الرسمية التي تتم في هذه المنطقة؟ وهل لنا أن نعرف وبشفافية ما الذي يجري في هذه المنطقة بالضبط؟، ولماذا يُسمح بردم البحيرة من الأساس؟".