بناءً على قاعدة "حسب الضوابط البرلمانية" قرَّر مجلس الشعب تجميد الاستجواب المقدَّم من النائب المستقبل محمد العمدة؛ حول تكاليف علاج النائب ورئيس المجالس القومية المتخصصة كمال الشاذلي على نفقة الدولة.

وقد بدأ الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب جلسة المجلس قائلاً: "سبق أن كرَّر المجلس الضوابط التي يتمُّ على أساسها تحديد مواعيد الاستجوابات"، ووجَّه سرور سؤاله للنواب: هل يؤكد المجلس على هذه الضوابط؟" وتمت الموافقة على الضوابط، ولم يقرأ الدكتور سرور عنوان استجواب العمدة، الذي يقول: "استجواب لتحديد موعد للمناقشة موجَّه للسادة رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصحة من السيد العضو محمد العمدة، حسبما ورد في الاستجواب عن العلاج المتكرر للسيد المشرف على المجالس القومية المتخصصة بالخارج وبتكاليف مرتفعة بالمخالفة للقانون".

كان النائب محمد العمدة قد تقدَّم باستجواب عن ارتفاع تكاليف علاج كمال الشاذلي عضو مجلس الشعب ونائب الباجور والوزير السابق ورئيس المجالس القومية المتخصصة على نفقة الدولة بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، وبتكاليف وصلت إلى مبالغ كبيرة يوميًّا، رغم أن الشاذلي مؤمَّن عليه من قِبَل الشركة التي كان يعمل بها.

كما كان قد سبق وتقدَّم العمدة باستجواب عن تكاليف علاج وزير المالية يوسف بطرس غالي التي تقدَّر بحوالي مليون جنيه لعلاج عينيه في أمريكا، وقد قرَّر المجلس منذ أسبوعين تجميد الاستجوابات، حسب قاعدة الضوابط.

وكان المجلس قد قرَّر الأسبوع الماضي إحالة النائب محمد العمدة إلى لجنة القيم؛ لمجرد احتجاجه على قرار الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس للجوئه إلى وزارة الداخلية حول قرارات العلاج الصادرة للنواب على نفقة الدولة.