طالبت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحكومة المصرية بطرد السفير الصهيوني من مصر فورًا، ووقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني؛ ردًا على جرائم الصهاينة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، واقتحامهم المسجد الأقصى.

وحذَّر الدكتور أحمد دياب الأمين العام للكتلة- خلال جلسة اليوم- من استمرار الكيان الصهيوني في تهويد القدس، ومصادرة المنازل؛ لإقامة "المستوطنات"، مشيرًا إلى أننا نكافئهم على ذلك بالسماح للمنتخب الأوليمبي المصري بدخول فلسطين المحتلة بتأشيرة صهيونية، بل ويقرُّ وزراء الخارجية العرب الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع الصهاينة، كما يستقبلهم المسئولون بالأحضان على أرض الكنانة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُشجِّع الصهاينة على مزيد من الإجرام؛ لأننا كلما لطمونا على خدٍّ أدَرْنا لهم الخدَّ الآخر.

وأضاف أنه قبل أن نطالب المجتمع الدولي بأن يكون له ردُّ فعل؛ لا بد أن يكون لنا وقفة تُلزم حكوماتنا بالدفاع عن المقدسات الإسلامية، مطالبًا الحكومة بأن تكون على مستوى غضب الشعوب.

واتهم النائب بهاء الدين عطية عضو الكتلة جامعةَ الدول العربية بالتقاعس، وطالب بتحويل اسمها إلى متحف الذلة والتشرذم والاختلاف.

وقال: إن المسجد الأقصى أصبح مهددًا فعلاً بالهدم أمام تقاعس الأنظمة وفشلها وضعفها، مشيرًا إلى أن فلسطين هي قضية مصير، ولا بد أن نتعامل معها من هذا المنطلق.

وحذَّر الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب من اندلاع حرب دينية؛ بسبب محاولة الكيان الصهيوني ضمَّ الحرم الإبراهيمي إلى تراثها التاريخي، مشيرًا إلى أن ذلك فيه مغالطة تاريخية كبيرة، ووجود الحرم داخل المسجد فهذا اعتداءٌ على المقدسات الإسلامية وعلى الإسلام نفسه.

وكشف الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عن أن اتفاقية لاهاي- التي هي جزءٌ من القانون الدولي- تنص على عدم أحقية قوات الاحتلال في ضمِّ أيِّ جزء من الأراضي إلى تاريخها وتراثها، مشيرًا إلى أن هذا القرار مخالفٌ للقانون والثوابت التاريخية.

وطالب الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية لجنة الحريات الدينية بالكونجرس بأن تذهب للقدس لتمارس دورها على أرض فلسطين، وأضاف قائلاً: لقد جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا.