وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم على اقتراح مشروع قانون مقدَّم من النواب: جمال حنفي وعادل حامد وعلي فتح الباب، أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين؛ لتعديل المادة 58 من قانون البناء رقم 119 سنة 2008م؛ بحيث يختص جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة كل عشر سنوات بحد أقصى، على جميع أعمال الجهات الإدارية المخصصة بشئون التخطيط والتنظيم في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد النواب أن الجهاز من مهامِّه الحفاظ على حياة المواطنين من الأخطار أولاً، والثروة العقارية ثانيًا؛ لذلك كان لا بد أن تكون الرقابة والمتابعة مستمرةً على حدِّ أقصى كلَّ عشر سنوات، وليس فقط عند إصدار التراخيص.

يُذكر أن الجهاز يقوم بعدة أدوار؛ منها التفتيش الفني على جميع أعمال الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية، والمتعلقة بإصدار التراخيص، والتحقق من مطابقة التراخيص لأحكام قانون البناء، والتفتيش على تنفيذ جميع أعمال المباني والإنشاءات من أساسات وخرسانة ومبانٍ.

كما ناقشت اللجنة اقتراحًا بمشروع قانون خاص بعقوبة الإعدام قصاصًا في القتل العمد وعقوبة الدية، قدمه النائب علي لبن، ويحدد مشروع القانون من تنطبق عليه شروط القصاص، والحالات التي ينطبق فيها، والحالات التي يسقط فيها، وكيفية إثبات القتل الموجب للقصاص، ويضم مشروع القانون 18 مادةً.