وجَّهت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم تهديداتٍ مباشرةً إلى أحمد ضياء رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للحاصلات الزراعية بشنِّ حملةٍ دوليةٍ أمام المنظمات الدولية واتحادات العمال بالدول الأوروبية والولايات المتحدة ضد الممارسات التي تخالف مواثيق العمل الدولية.

فيما أعلن حسين مجاور رئيس اللجنة أنه سوف يترأَّس الحملة من خلال لجنة القوى العاملة التي سوف تُعِدُّ تقريرًا يكشف فضائح هذا المستثمر، ويعرض التقرير على الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وإحالته أيضًا إلى النائب العام، وإرسال فضائحه التي "ستكون بجلاجل" إلى المنظمات الدولية.

جاءت تلك الطلبات والتعهُّدات أثناء مناقشة اللجنة 5 طلبات إحاطة عاجلة مقدمة من النواب: أسامة جادو، ويسري بيومي، ومصطفى عبد الوهاب، وحمدين صباحي، ومحمد عبد العزيز شعبان؛ حول تضرر العاملين بشركة النوبارية من عمليات التخريب التي أصابت الشركة من قِبَلِ المستثمر أحمد ضياء، وعدم صرف رواتب العاملين منذ عام ونصف العام، وتركهم على رصيف شارع القصر العيني منذ عشرة أيام دون أن يتحرك أي مسئول في الدولة؛ لإنقاذهم من الضياع والتشرد والمستقبل المظلم الذي ينتظرهم!.

وكشفت المناقشات استمرار تعسف المستثمر بعد شراء الشركة، من خلال برنامج الخصخصة عام 1997م؛ لامتلاكه 75% هو وزوجته وأولاده من رأس مال الشركة، وإصراره على تشريد العمال، وإيقاف الشركة، وفصل العديد من العاملين، بالمخالفة للقوانين، وعدم رضوخه للاجتماعات الوزارية التي عُقدت معه، وبمشاركة الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية، وهو أحد محامي المستثمر، الذي تم الاتفاق معه على قيام المستثمر بشراء حصة اتحاد العاملين المساهمين بقيمة 9 ملايين جنيه، رغم أن قيمة الاسم الحقيقية 18 مليون جنيه، ومع ذلك لم يستجِب ضياء!.

كما كشفت المناقشات عن عدم قدرة العاملين بالشركة عن تنفيذ 75 حكمًا قضائيًّا ضد المستثمر بضرورة صرف مرتبات العاملين، وإنقاذ أسر العاملين بعد أن تُوفي 8 منهم ولم يحصلوا حتى الآن على أيِّ مليم، أو صرف للمعاش، وأكدت المناقشات قيام المستثمر بسحب أموال الشركة والمتاجرة بها في الأسواق المالية والبورصات، بالمخالفة للقوانين، وشرائه للسهم بـ10 جنيهات رغم أن قيمته الحقيقية 50 جنيهًا.