أجبر نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين اليوم الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب على فتح قضية الاعتصامات العمالية حول مجلس الشعب للنقاش، وطالب النواب المجلس بأن يقوم بدوره نحو هؤلاء العمال الذين تخلَّت الحكومة عنهم.
وهاجم النائب يسري بيومي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان الحكومةَ بشدَّة؛ لتخليها عن عمال شركة أمنسيتو، بعد أن وعدت يوم 22 فبراير الماضي بحلِّ المشكلة ولكن لم تفعل أي شيء حتى الآن، مشيرًا إلى أن المشكلة في الإرادة السياسية لحل المشكلات.
وكشف أنه تمَّ الاتفاق على حصول عمال طنطا للكتان على 40 ألف جنيه للخروج على المعاش المبكر، وأضاف أن الوزيرة "محتاسة" لتوفير هذه المبالغ؛ لذلك جعلت محافظ الغربية يقدم بلاغًا للنائب العام ضد رئيس الشركة.
واقترح تحويل اسم الشارع حول مجلس الشعب إلى شارع العمالية، مطالبًا الحكومة باسترداد الشركات التي باعتها لتعيد إدارتها.
وقال النائب الإخواني عادل البرماوي إنه من العيب الكبير أن يجبر أحد المستثمرين السعوديين العمالَ المصريين على أن يناموا على الرصيف لمدة 3 أسابيع، مضيفًا أن عمال مصر الذين بنوا هذه المصانع بعرقهم يفترشون الأرض حاليًّا، ولا يجدون من يتضامن معهم أو يعيد إليهم حقوقهم.
وطالب النائب الإخواني صابر أبو الفتوح مجلس الشعب بأن يصدر قرارًا بتعيين مفوض لهذه الشركات لإعادة حقوق العمال الذين يتعرَّضون لأزمة اجتماعية خطيرة، مطالبًا الحكومة بأن تقوم بالتزاماتها أمام الشعب، كما طالب بصرف مستحقات العاملين من صندوق الطوارئ.
وعلَّق الدكتور فتحي سرور، مشيرًا إلى أن الحكومة لو تحرَّكت طبقًا لقانون العقوبات وأبلغت النيابة ضد هذا المستثمر لدخل السجن، كما أنه يمكنها وضع أموال هؤلاء المستثمرين تحت التحفُّظ.
وقال د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار إن الحكومة تحاول حاليًّا مع بنك مصر لإعادة تشكيل شركة أمنسيتو، بعد أن هرب مالكها إلى الخارج، مشيرًا إلى أنها شركة خاصة ولا تملك الحكومة أيَّ أسهم فيها، مضيفًا أنه لا يوجد أيُّ مجال لتصفية شركة طنطا للكتان، مشيرًا إلى أن الحكومة تتفاوض حاليًّا مع إدارة الشركة ومالكها، وفيما يتعلق بشركة النوبارية أكد أنه لم يتم طرحها للبيع في عهد هذه الحكومة، ووعد ببحث ملفها وإعادة حقوق العمال.
