حذر نواب مجلس الشورى من تزايد الإنفاق العام على المستشارين المختصين بإجراء الدراسات لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في البنية الأساسية والمرافق.

ووافق أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس- خلال اجتماعها اليوم لدراسة مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص- على عمل كادر خاص لأجور العاملين في هذه المشروعات، دون التقيد بنظام قانون العاملين بالدولة؛ وذلك ضمانًا للنزاهة والشفافية، وعدم حدوث أي نوع من الفساد.

إلا أن أعضاء اللجنة أبدوا تخوفهم من تزايد المصروفات على المستشارين الذين سيقومون بإجراء الدراسات، واقترحوا وجود وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة؛ لتوفير الهيكل التمويلي المناسب للمشروعات المشاركة، وهو ما دعا ممثلي وزارة المالية- وفي مقدمتهم محمود حسين رئيس قطاع الموازنة بالوزارة- إلى التأكيد أن الدراسات التي ستجرى لمشروعات الشراكة تعتبر مهمة؛ لأنها مشاريع بالمليارات، وإذا لم يتم التأكد من نجاحها فسوف تتحمل الدولة فاتورتها.