- نواب بالأغلبية استغلوا حصانتهم للحصول على تراخيص شركات

- تكلفة الشركة قبل التعديل 200 ألف وبعده مليونا جنيه

كتب- أحمد صالح:

كشف بيان عاجل عن فضيحة جديدة لنواب الحزب الوطني، حول تورُّطهم في استغلال عضويتهم في الحزب الوطني ومجلس الشعب في الحصول على تراخيص لإنشاء شركات سياحية من وزارة السياحة، وذلك قبل إقرار القانون الخاص بتنظيم شركات السياحة وعملها، والتي اقترب عددها من 500 شركة أعطيت في معظمها للمحظوظين وكبار رجال الأعمال، وبعض النواب الذين استغلوا حصانتهم البرلمانية وأعمالهم الرقابية والتشريعية في الحصول على هذه التراخيص، بعد علمهم أن التعديلات التي أُجريت على القانون الخاص بتنظيم شركات السياحة وعملها- والتي جاءت لإقرارها داخل المجلس- تزيد قيمة الحصول على الترخيص إلى مليونَي جنيه، وأن هؤلاء نجحوا في إصدار التراخيص قبل إقرار التعديلات الجديدة بواقع 200 ألف جنيه للترخيص، فضلاً عن الميزة الأخرى التي حصلوا عليها في ظل القانون القديم بأن شركاتهم تعمل في أكثر من مجال في السياحة، في حين أن التعديلات الجديدة التي وافق عليها المجلس تحدِّد في التراخيص أنواعًا محددةً من السياحة.

وأكد النائب الدكتور فريد إسماعيل- في بيانه العاجل الموجَّه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وزهير جرانة وزير السياحة- ضرورة الرد على البيان العاجل، والكشف عن أسماء هؤلاء النواب ورجال الأعمال، خاصةً أن ما حدث يعدُّ جريمةً في حق الدستور والقانون والمجتمع المصري، بعد إهدار مبدأ المساواة بين كلِّ المواطنين في الحصول على التراخيص.

وأكد فريد- في بيانه العاجل- أن الصورة أصبحت أمام الرأي العام، وأنَّ هناك لصوصًا و"حرامية"، وأنَّ هناك من يستغلون مواقعهم في الحصول على كافة المزايا، في الوقت الذي يوجد أيضًا الشرفاء، الذين يحترمون الدستور والقانون، ويحافظون على ثروات الشعب المصري، إلا أن الأمر أصبح خطيرًا، وأصبح الجميع في دائرة الاشتباه والاتهام، وأنه لا يوجد أمامنا سوى الشفافية والإعلان عن هؤلاء النواب وإسقاط عضويتهم، خاصةً أن هناك ملفاتٍ ما زالت مفتوحةً وجِّهت لبعض نواب المجلس بالمتاجرة في قرارات العلاج على نفقة الدولة، ومن حصل على العديد من الأفدنة بتراب الفلوس، ومن حصل على وحدات سكنية.

وأضاف النائب: لا بد من الإسراع في محاكمة هؤلاء وإغلاق هذه الملفات؛ حتى يعرف الرأي العام مَن هو النائب الذي يستغل موقعه البرلماني ومَن هو النائب الذي يقدِّر ويحترم الدستور ويكرِّس وقته ومجهوده لخدمة أبناء الوطن.

وأكد فريد إسماعيل أن لديه قائمةً بأسماء هذه الشركات وعناوينها، إلا أنه يفضِّل عدم الكشف عن أسماء أصحابها حتى لا يقال إننا نقوم بحملة سياسية تهدف إلى تشويه صورة البرلمان ونواب الحزب الوطني، واكتفى النائب بالكشف عن أسماء هذه الشركات، والتي يأتي من بينها- على سبيل المثال لا الحصر- "الماسة" للنقل السياحي، و"عروس" للسياحة، و"مدينتي تورز"، و"الإسراء" للسياحة، و"رد روك" للسياحة، و"فور سيزون تورز"، و"ريتاج" للنقل السياحي، و"المصرية" لخدمات الليموزين، و"أوليفيا" للنقل السياحي، و"المصرية" القطرية للسياحة، و"إيه ترافيل" و"صن شاين" للنقل السياحي، و"برستيج كرز ليموزين" و"جولدن سيتي" للسياحة، و"مكادي ترافيل" و"أسوان واي" للنقل السياحي، ومرسى علم للسياحة، و"مرجانة" للسياحة، و"البارودي" للسياحة، و"هاي ترافيل سيرفيس" و"نيو صحاري" للنقل السياحي، و"سما الأقصر" للسياحة.