وصف الدكتور أحمد الخولاني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين نقيب الأطباء البيطريين رفْضَ لجنة الزراعة مشروعَ نواب الإخوان بشأن الشروط الخاصة بتشغيل وترخيص مزارع الحيوانات والطيور والأسماك؛ بالـ"جريمة" في حق المواطن المصري، مؤكدًا أن هناك مافيا وراء رفض المشروع لا بد من محاسبتها.

وقال النائب لـ(إخوان أون لاين): إن رفض لجنة الزراعة مشروع القانون مؤخرًا رغم تقديمه منذ أكثر 3 سنوات، جاء بعد موافقة لجنة المقترحات عليه، وموافقة الزراعة المبدئية عليه منذ فترة، مشيرًا إلى أن تلك الجلسة- التي شارك فيها الدكتور حامد سماحة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومندوبٌ عن وزارة البيئة- شهدت الكثير من المغالطات، وكشفت عن لوبي حكومي جاء ليجهض المشروع لمصلحة مستوردين للحيوانات، ولمكاسب حزبية رخيصة.

وأكد النائب أن مشروع نواب الإخوان يؤكد ضرورة مراجعة الاشتراطات الصحية للمزرعة الحيوانية والداجنة بواسطة لجان الطب البيطري قبل السماح بالتشغيل، ثم إسناد الإشراف الفنى البيطري المستمر إلى طبيب بيطري مسئول عن المزرعة؛ الأمر الذي يضمن السلامة الصحية للحيوانات والطيور، وكذلك إنشاء نظام إنذار مبكر للكشف عن الأوبئة والأمراض الفيروسية.

وأضاف أن القانون كان من المفترض أن يساعد على أزمة قضية تكليف الأطباء البيطريين المستمرة منذ عام 1994م؛ بحيث يتضمَّن أن لا يتم إصدار ترخيص تشغيل المزرع الحيوانات والمزارع الداجنة بشروط معينة، إلا بعد الاطلاع على عقد لمدة عام مع طبيب بيطري مقيدًا بالنقابة العامة للأطباء الييطرين، ومسجَّلاً بوزارة الصحة، وأن يكون متفرغًا لهذا العمل، على أن تُحدَّد الأتعاب طبقًا للجدول الذي يحدده مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين طبقًا للمادة 37 من القانون 48 لسنة 1969م.

د. سامي طه

 

ومن جهته اعتبر الدكتور سامي طه عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين لـ(إخوان أون لاين) أن هناك مصالح ومافيا داخل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومستوردين وراء رفض مشروع قانون نواب الإخوان، مشيرًا إلى أن قانون 85 لسنة 1982م والخاص باشتراطات صحية لمزارع تربية المواشي والمزارع الداجنة؛ تمَّ وأده لصالح بعض المنتفعين.

وقال عضو مجلس النقابة: إن اتفاقية التوأمة المصرية الأوروبية التي عُقدت مؤخرًا، والتي جاءت متزامنةً مع رفض مشروع نواب الإخوان بشأن الشروط الخاصة بتشغيل وترخيص مزارع الحيوانات والطيور والأسماك؛ ستعمل على خصخصة الطب البيطري ببيع أكثر من 1500 وحدة بيطرية، فضلاً عن ضعف التمويل الحكومي، وتوقف تكليف الأطباء.

وأكد أن توقف مشروع البتلو الذي بدأ بتربية 10000 عجل رضيع جاموسي، استطاع توفير 125 ألف طن لحوم حمراء سليمة، بالإضافة إلى جلود ومخصبات بالزراعة العضوية، "وتوقف في ظروف غامضة"، والمستفيد منه تجار ومستوردون قريبون من الحكومة، وشخصيات مهمة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وطالب د. سامي الدولة المصرية بإيفاد أطباء بيطريين للمعاونة الفنية للتصدِّي للأوبئة المنتشرة بمنطقة القرن الإفريقي وأعالي النيل، وتدعيم لقاحات طبية مصرية الإنتاج، وتقديم الاستثمارات والمنح لصناعة اللحوم الإفريقية؛ خاصةً السودانية والإثيوبية.