اتهم النائب المهندس سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بتسهيل الاستيلاء على 100 مليار جنيه، هي قيمة إجمالي الاستثمارات التي تحصَّل عليها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من مشروع "مدينتي"، فضلاً عن 25 مليار جنيه أخرى هي إجمالي سعر أراضي مشروع مدينتي البالغ مساحتها 8 آلاف فدان (33 مليون متر مربع)!.

وأكد الحسيني في شهادته أمام الدكتور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا اليوم أن صفوت محمود غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متهم جديد في البلاغ بصفته الموقِّع على عقد مدينتي، فضلاً عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وأضاف أن سليمان غطَّى جرائمه بتغيير اللائحة العقارية بما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء 2904 لسنة 1995م، وبما يخالف قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 59 لسنة 1979م، وقانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998م، والتي تحظر بيع أملاك الدولة التي تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه إلا عن طريق المزايدة العلنية أو المحلية أو المظاريف المغلقة، وبالتالي لا يحق للوزير أن يبيع أملاك الدولة بالأمر المباشر بما يساوي أكثر من 50 ألف جنيه.

وأشار إلى أن سليمان أضاف مادة خلافًا لسلطته للقوانين والقرارات سالفة الذكر في اللائحة العقارية المعدلة لسنة 2000 نصها: "يجوز للسلطة المختصة تعديل نظام السداد طبقًا لمساحة الأرض المخصصة وطبيعة النشاط".

وأكد النائب أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان أن عقد "مدينتي" بمثابة مشروع إجرامي في صورة نماذج إجرامية محددة، تشير إلى ارتكاب أكثر من جريمة منها: العبث باستخدام السلطة وتسخيرها لصالحه لتحقيق مصالح غير مشروعة، ومخالفة أحكام القانون والقرارات الوزارية والقواعد المستقرة التي تلتزم بها الهيئة في التصرف بأراضي الدولة سواء قبل أو بعد عقد مدينتي.

من جانبه قال النائب الحسيني في تصريح لـ(إخوان أون لاين) عقب خروجه من سراي النيابة بعد اللقاء الذي استمر نحو 4 ساعات إن ما حدث جزء من مسلسل مرير تعيشه مصر من تزاوج السلطة بالثروة، نتيجة استئثار القلة من أعضاء الحزب الحاكم وذوي الحظوة والنفوذ بثروات تقدر بعشرات المليارات، لم يكونوا ليتحصلوا عليها لولا وجودهم في هذه المناصب.

وعلم (إخوان أون لاين) أن نيابة الأموال العامة العليا سوف تستدعي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى خلال الأسبوع الجاري؛ للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على أراضي الدولة.