أقرت لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور حمدي السيد إجراء عمليات التعقيم للزوجات لظروف الأسرة المعيشية، بشرط مواقفة الزوج، أو الزوجة على ذلك، أو موافقة لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن الحمل، أو الولادة خطر محقق على حياة الأم.

كما أقرت اللجنة قانون المسئولية الطبية، والذي تنص بعض مواده على إجراء عملية الإجهاض للزوجة بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء، والولادة، وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، وتحرير محضر بذلك بمعرفة الأطباء الأطباء المعنيين توقع عليه الزوجة وزوجها.

وأجاز القانون الحصول على موافقة ولي أمر الزوجة في حال تعذر الحصول على موافقته، وكذلك في حال التثبت طبيًّا بوجود تشوه في الجنين، أو تعرض الأم لأمراض من شأنها إصابة الأجنة بالتشوه.

وكان عدد من أعضاء اللجنة انتقدوا قيام وزير الصحة بإحالة بعض مدراء المستشفيات إلى جهات التحقيق دون إجراء تحقيقات داخل وزارة الصحة، وهي الحالات التي رصدها أحد النواب بـ10 حالات لأطباء، ومدراء مستشفيات تم تحويلهم للنيابة العامة دون التحقق من مخالفتهم.

فيما أكد الدكتور حمدي السيد أن الهدف من اقتراح مشروع القانون الجديد للمسئولية الطبية هو الحفاظ على قيمة الطبيب، فلا يجوز إحالة أي طبيب للعقاب دون التحقيق معه داخل وزارة الصحة.

كانت اللجنة قد استمرت في مناقشة اقتراح مشروع قانون المسئولية الطبية، ويتضمن 31 مادة، ويهدف الاقتراح إلى تحديد المسئولية الطبية حال إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، والأبحاث، والتجارب على الأشخاص، وحظر الاقتراح إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة، أو زرع جنين في رحمها.