نفت وزارة الداخلية أن تكون قد أُخطرت بأي أحكام صادرة عن القضاء الإداري بفتح باب القيد في الجداول الانتخابية وإصدار بطاقة الانتخاب طوال العام، وقال اللواء صلاح هاشم مساعد وزير الداخلية: إن وزارة الداخلية تحترم الدستور والقانون، وإذا كان هناك حكمٌ يكون واجب النفاذ، مشددًا على أن وزارة الداخلية لم تتلقَّ أي إخطار بحكم قضائي في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشة طلب الإحاطة المقدَّم من النائب الإخواني محسن راضي؛ بشأن ما نُشر في جريدة "الأهرام" بتاريخ 12 يناير الماضي؛ بأن محكمة القضاء الإداري أصدرت حُكمًا يقضي بإلزامية وزارة الداخلية بفتح باب القيد بالجداول الانتخابية طوال العام.
وقال راضي: إن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري نهائيةٌ وواجبةُ النفاذ، وإن عدم تنفيذ حكم مجلس الدولة فيه إهدار لـ9 مواد دستورية.
وأشار راضي إلى أن وزارة الداخلية من أكثر الجهات الحكومية التي تدفع تعويضات من جرَّاء الانتهاكات والمخالفات التي ترتكبها، وتزايد هذه التعويضات فيه إهدارٌ للمال العام.
وقال راضي- موجهًا حديثه إلى مساعد وزير الداخلية-: إن الحصول على صورة من الحكم القضائي ليس بأمر صعب، وأنت قلت إنكم تنفِّذون الحكم في حالة صدوره.
وأضاف أن عدم وصول الحكم إلى وزارة الداخلية هو جريمةٌ ينبغي معاقبة المسئول عنها، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محامي الدولة في هذه القضية؛ لعدم قيامه بإخطار وزارة الداخلية بالحكم.
وأشار راضي إلى أن الخبر المنشور بجريدة "الأهرام" أشار إلى أنه سبق وصدر حكم قبل عامين بإلزام الداخلية بفتح باب القيد طوال العام ولم يتمَّ تنفيذه من قبل الداخلية.
وردًا على ذلك، قال اللواء صلاح هاشم: إن ما يُنشر في الصحف ليس حجةً على وزارة الداخلية، مضيفًا أن هناك نصًّا قانونيًّا قائمًا يحدِّد فترة القيد في الجداول الانتخابية بثلاثة أشهر، ولا أعتقد أن هناك حكمًا قضائيًّا يناقضه، فكيف يُبطل مجلس الدولة نصًا قانونيًّا قائمًا؟!
وقال اللواء فاروق طه رئيس اللجنة إنه بإمكان أي عضو في المجلس أن يتقدم باقتراح للجنة الاقتراحات والشكاوى بمشروع قانون بفتح باب القيد في الجداول الانتخابية طوال العام؛ لأن الداخلية تقوم بتطبيق القوانين.
