وافق مجلس الشورى في جلسة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.

ويتيح القانون للوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بأن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركات لتمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة وإقامة خدماتها وتمويل وتطوير هذه المرافق مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكي يصبح المشروع صالحًا للاستخدام في الإنتاج وتقديم الخدمة بانتظام طوال فترة التعاقد التي تتراوح ما بين 5 سنوات و30 سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام عملية التطوير من تاريخ عملية التطوير، وألا تقل قيمة العقد الإجمالية عن 100 مليون جنيه، ويجوز للجنة العليا لشئون المشاركة التي سوف تتشكل بموجب القانون برئاسة رئيس مجلس الوزراء الموافقة على إبرام عقود تزيد على 30 عامًا إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية.

جاءت موافقة المجلس المبدئية رغم اعتراض العديد من النواب على القانون الذي وصفوه بأنه بداية لخصخصة المرافق العامة وتسليم رقابة المجتمع لأناسٍ قادمين من الخارج، كما وصف النواب القانون بأنه الطلقة الأخيرة في مشروع الفوضى الخلاقة التي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية، وطالب النواب بإعادة القانون مرةً أخرى لدراسته، مؤكدين أنهم لا يستطيعون التوقيع على بياض.