انتقد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب موادَّ مشروع قانون حظر الاتِّجار في البشر؛ لاعتماده على الاتفاقيات الدولية، وعدم الأخذ في الاعتبار بتعارض هذه الاتفاقيات الدولية في أحيان كثيرة مع السيادة الوطنية، وطالب سرور بمراعاة الاعتبارات الوطنية عند صياغة القوانين من قِبَل الحكومة.

وكان الدكتور فتحي سرور قد رأس اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية؛ لمناقشة مشروع قانون الاتِّجار في البشر، وقرَّر سرور حذْفَ بعض المواد من مشروع القانون لتعارضها مع المبادئ العامة، وطالب باستحداث درجة للطعن على أحكام محكمة الجنايات بدلاً من قصرها على النقض فقط.

وقال سرور: "لو أرادت وزارة العدل إصلاحًا دقيقًا للتقاضي لأخَّرت هذه الدرجة في التقاضي" وانتقد سرور تخلُّف مصر في هذا المجال الذي سبقها إليه العديد من الدول العربية.

وعقَّب المستشار عمر الشريف مدير إدارة التشريع بوزارة العدل قائلاً: إن مصر استقت نظام التقاضي من فرنسا.

من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم على مشروع قانون مكافحة الاتِّجار في البشر بالأشخاص، المكون من 30 مادة.