لم تفلح تهديدات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية للمواطنين بفرض غرامات على عدم تقديم إقرارات ضريبية على العقارات والوحدات السكنية، وقلَّل خبراء من أهمية قرار استمرار مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية، وقالوا: إن وزير المالية يداري فشل تجربته في ظل غياب التجاوب الشعبي مع القانون، وإحجام المواطنين عن تقديم الإقرارت الضريبية الخاصة بهم.

وقال النائب أشرف بدر الدين عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب لـ(إخوان أون لاين): إن قرار المدِّ ليس له أهمية، خاصةً أن قانون الضرائب العقارية لا يلقَى تجاوبًا من قِبَل المواطنين بعد ما يقرب من عام على إقراره، وهو ما دعا وزير المالية إلى أن يمدَّ مهلةَ قبول الإقرارات الضريبية لأجل غير مسمًّى، على أمل أن يزيد الإقبال على تقديم الإقرارات الضريبية التي لم تتجاوز حتى الآن الـ50% من الإقرارات المتوقعة.

واستنكر بدر الدين انفراد وزير المالية بإصدار قرار مدِّ مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بعيدًا عن مجلس الشعب، خاصةً أنه كان قد أعلن من قبل مدَّ فترة قبول الإقرارات لمدة 3 أشهر ثم عاود ثانيًا لمد المهلة دون الرجوع إلى المجلس.

وانتقد الدكتور فضل محمد أستاذ المحاسبة الضريبية بجامعة بني سويف قرار وزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية، معتبرًا هذا القرار غيرَ قانوني وغير دستوري، مضيفًا أن قرار المدِّ يهدف إلى فتح الباب أمام المواطنين نحو تقديم إقراراتهم الضريبية، في ظل ضعف الإقبال على تقديم الإقرارات، وحتى لا تلجأ الحكومة إلى فرض غرامات على الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية؛ في محاولةٍ لتهدئة حدة التوتر القائم بين المواطنين والحكومة.

جاء ذلك على خلفية إعلان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اليوم استمرار تسلم مأموريات الضرائب إقرارات الضريبة العقارية من المواطنين دون اتخاذ أية إجراءات أو تحصيل غرامات، مع تسجيل الإقرارات التي ستسلَّم بعد الموعد القانوني في سجلاَّت خاصة تسلَّم للمصلحة.