اتهم أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ممثلي الحزب الوطني بالبرلمان بالتخلي عن مهمتهم في حراسة الدستور والقانون لحساب الحكومة، بموافقته على قوانين ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، رغم إضافة إيرادات غير حقيقية للموازنة، يبلغ قيمتها 24.3 مليار جنيه من أموال صناديق التأمينات والمعاشات بالمخالفة للقانون.

وقال نواب الإخوان في مذكرة قدموها للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس إن هذا السلوك من الحكومة يمثِّل نوعًا من الاحتيال، يعطي صورةً غير حقيقية للموازنة العامة للدولة.

وندَّدوا بتجاهل الأغلبية لتقرير لجنة الخطة والموازنة لمبلغ 1272 مليار جنيه، تمثل أرصدة الحسابات الجارية الخاصة، والتي كان يجب ضمها للموازنة العامة للدولة.

أشار النواب إلى ما رصده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن صرف 4 مليارات جنيه من هذه الأموال على التهاني والتعازي، وتجديد المكاتب وصرف المكافآت، دون سند من القانون.