رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب ثلاثة تعديلات تشريعية على قانون العقوبات في المواد 126، 128، 129 لتشديد العقوبات في جرائم التعذيب، وتفتيش المساكن بدون إذن، واستخدام القسوة في أداء الوظيفة، وهي التعديلات التي تقدَّم بها حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين.

وقد جاء إعلان الرفض بعدما أشار حسين إبراهيم إلى أنه تقدَّم بتعديلات على هذه المواد الثلاثة منذ 4 سنوات، ويقوم بتجديدها كلَّ عام، ومع ذلك تتجاهلها اللجنة التشريعية.

وعقب إبراهيم الجوجري "وكيل اللجنة التشريعية" بأن الاقتراح الذي تقدَّم به حسين إبراهيم قد تمَّ رفضه من قِبَل وزارة العدل؛ بحجة أن ما تقدَّم به النائب من اقتراحات لا يتواءم مع النصوص القائمة.

وأضاف أن الأمر تطرَّق إلى عمل وزارة الداخلية، وأن الحديث عن الجرائم على درجة كبيرة من الاتساع؛ ما أدَّى إلى اعتراض ممثل وزارة الداخلية أيضًا.

وهنا قال الدكتور سرور: يعني إذا كنتم قرَّرتم الرفض في اللجنة، فكان يجب أن تعرضوا تقريرًا بهذا الرفض على المجلس.

من جانبه أشار حسين إبراهيم إلى أن المادة 129 تعاقب كلَّ موظف عمومي استعمل القسوة مع المواطنين اعتمادًا على وظيفته بالحبس سنةً وغرامة 200 جنيه، وهي عقوبة هزيلة شجَّعت على انتهاك القانون، واستعمال القسوة مع المواطنين، وفي النهاية الغرامة لا تتعدى 200 جنيه، وهو ما دفع إلى سحْل المتظاهرين أمس أمام مجلس الشعب وفي الميادين العامة.