نفى الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ما تناولته الصحف من تصريحات منسوبة إليه بحرمان المولود الثالث من السلع التموينية المدعمة، وقال- أمام لجنة الشئون الدينية والاجتماعية بمجلس الشعب في اجتماعها، اليوم-: إن ما جاء بالصحف عارٍ بكلِّ معنى الكلمة من الصحة، ويخالف الواقع.

وطالب مصيلحي بضرورة وضع أسس وآليات بمجلس الشعب تسمح بمساءلة الصحافة في حالة نشر ما يؤثر بالسلب في السلام الاجتماعي دون مستندٍ أو مصدرٍ معلن وموثوق فيه، خاصةً في ظلِّ وجود بعض الصحف صاحبة الأغراض السياسية التي تهدِّد السلام والتضامن الاجتماعيَين.

وأكد مصيلحي أن قرارَ تسجيل الأبناء على البطاقات مفتوحٌ دون أي اشتراطات للتقييد بعددٍ من الأبناء، لافتًا إلى ارتفاع عدد المقيدين بالبطاقات إلى 63.7 مليون مستفيد حتى اليوم بعدما كانوا 38.5 مليون مستفيد فقط في عام 2001م، فضلاً عن فتح 50 ألف بطاقة جديدة، مشيرًا إلى أن هذه البطاقات كانت درعًا لحماية محدودي الدخل في ظلِّ الارتفاع الجنوني لأسعار السكر.

وقال الوزير: إن وزارة الأسرة بالفعل لديها معضلة بسبب الانفجار السكاني، والزيادة غير العقلانية في النسل التي أصبحت عبئًا على المجتمع، إلا أن مصرَ طيلة عمرها لم تلجأ لأية وسيلة عقابية لتنظيم الأسرة، وتأخذ حتى الآن بالوسائل التحفيزية، ووعد الوزير بدراسة طلبات النواب بإعادة النظر في شرط الحدِّ الأقصى للدخل لاستخراج البطاقة التموينية، والذي يصل إلى 120 جنيهًا للموظف و80 جنيهًا لأصحاب المعاشات.