طالب النائب حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحكومة والخارجية المصرية والنائب العام المصري بالتحرك بسرعة وإيجابية، وطلب ملف التحقيقات وأسماء المسئولين المرتشين في فضيحة رشاوى شركة مرسيدس العالمية لمحاسبتهم على جريمتهم.

وأكد النائب في بيانٍ عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن هذا هو التصرف الطبيعي لأي حكومة إن كان هناك أدنى اهتمام بسمعتها لدى شعبها أولاً وعالميًّا ثانيًّا.

وأشار إلى أن ما كشفت عنه الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس العالمية من رشاوى قُدِّمت لمسئولين مصريين وُصفوا بأنهم "كبار" لتسهيل الاستيراد من الشركة يجب ألا يمر دون محاسبة، موضحًا أن الحكومة الأمريكية وقَّعت غرامة بقيمة 185 مليون دولار على الشركة نتيجة مخالفاتها لشروط التنافسية ولأصول التعامل الشريف والشفافية في السوق.

وأبدى النائب تعجبه من الصمت المطبق للحكومة المصرية على اتهامات مسلطة على رقاب كبار المسئولين فيها، وفقًا لما أعلنته الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس رسميًّا عن الرشاوى التي تلقاها مسئول مصري كبير، في حين لم يجد أحد أي تحركٍ لمسئول واحد للحصول على المستندات ومحاسبة المسئول الكبير المرتشي!

وتساءل النائب: هل تعتبر الحكومة المصرية أن حصول مسئول كبير على رشوة وسام على صدرها؟!، مؤكدًا أن المسئول الكبير المتهم بالرشوة موظف عام وعقوبة الرشوة محققة ومُجرَّمة بالقانون المصري، وأن التجريس المعنوي والأدبي لهذا المسئول الذي اقترف هذه الجريمة تجعل كل مسئول تسول له نفسه أن يرتكب هذا الفعل المشين يُفكِّر ألف مرة قبل أن يقوم به.