ألقى الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بمسئولية أزمة العاصمة المرورية وتكدسها على الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، ودعا نواب مجلس الشورى إلى مساعدته حتى يتجاوب وزير المالية معه لتنفيذ مشروعات إنقاذ العاصمة.

وحذَّر المحافظ أمام اجتماع الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى اليوم من خطورة عدم سرعة مواجهة الحلول التي تواجه العاصمة في ظلِّ التكدس والأزمة المرورية قبل فوات الأوان، وقال: إننا نحتاج إلى النظر إلى كلِّ المتطلبات التي تُواجه العاصمة، فالأمور ستكون أكثر سوءًا إذا لم نتحرك على كافة المستويات.

وزعم محافظ القاهرة أن هناك ضرورةً لتقدم الحكومة بتعديل تشريعي يعطي المحافظ سلطة فتح الجراجات الموجودة أسفل العقارات، والتي يتم فتحها حاليًّا بالقوة الجبرية، وقال: لدينا أوجاع تشريعية كانت سببًا في تفاقم مشكلة الأزمة المرورية في العاصمة، ولا بد من مراجعاتها وتعديلها.

وانتقد محافظ القاهرة عدم قدرة قانون المرور على مواجهة الأزمة المرورية وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وقال: لقد كنت واضحًا عند بداية إعداد القانون عندما أكدت أنه لن يحل أي شيء بل إن الأزمة اشتدت بعد تنفيذه، وقال: للأسف القانون ينفَّذ عندما يطبق على الجميع ويشعر المواطن أن القانون يُنفَّذ على الكبير قبل الصغير.

وأكد المحافظ ضرورة نقل تبعية إدارات المرور للمحافظات مثل باقي دول العالم، وتساءل: ما الذي يتغير عندما يكون مدير مرور القاهرة تابعًا للمحافظ إداريًّا وماليًّا؟، وقال: للأسف إن قانون الإدارة المحلية تشير مواده إلى أن المحافظ مسئول على الأمن، ويعاونه مدير الأمن إلا أن هذه النصوص كلام على الورق فقط.

وانتقد المحافظ القرارات التي تصدر دون النظر لأبعادها الأمنية، مدللاً على ذلك بصدور قرار بتبعية الطريق الدائري إلى الهيئة العامة للطرق والكباري بعد أن كان يتبع المحافظات، ومع نقل هذا الطريق للهيئة أصبح أمن المواطن رغم تكرار الحوادث حائرًا بين المحافظات والهيئة العامة للطرق والكباري.