تقدَّم النائب المستقل الرفاعي حمادة للمرة الرابعة خلال الدورة البرلمانية بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 189 لسنة 1951م بشأن الغرف التجارية بأن تصبح انتخابات مجالس إدارات الغرفة التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية بطريق الانتخاب الحرِّ المباشر بدلاً من تعيين نصفهم من قبل الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية، كما تتضمن المادة الرابعة من القانون، واقترح حمادة أيضًا أن تكون مدَّة العفو في الغرف التجارية هي أربع سنوات ويجوز انتخاب من انتهيت مدتهم.

وقال النائب أمس- أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب-: إن قيام الحكومة بتعيين نصف أعضاء الغرف التجارية ونصف أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية؛ يجعل أداء هذه الغرف مقيدًا ويتسع لرغبات الحكومة، كما أنه يفتح الباب أمام التلاعب من قِبَل بعض الأعضاء، أما انتخاب كامل أعضاء الغرف فسوف يعطيها نوعًا من المصداقية والشرعية في التعبير عن إرادة التجار ومشكلاتهم.

من جانبها رفضت الحكومة- على لسان المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة- اقتراح النائب قائلةً: إن تعديل قانون الغرف التجارية يُعدُّ من الأمور المهمة، لكن هناك مشروعات قوانين أخرى لها الأولوية، مشيرًا إلى أن الأجهزة التشريعية لمجلس الوزراء لا تحتمل أية قوانين جديدة خلال هذه الدورة، خصوصًا أن هناك مشروعات مهمة سيتم تأجيلها لبداية الدورة القادمة، وقال: إن وزارة التجارة والصناعة قامت بعمل 7 مشروعات قوانين من ضمِّ القوانين المطروحة حاليًّا أمام مجلس الوزراء، وأضاف أن هناك اعتبارًا آخر يمنع من مناقشة هذا التعديل، وهو أن أيَّ تعديل حتى لو انتهى المجلس فيه فلن يكون له أي مردود مع اقتراب موعد انتخابات الغرف التجارية، وأكد أن الغرف التجارية هي مؤسسات عامة تقوم على خدمة التجار، وأنها ليست نقابات مهنية يتم انتخاب أعضائها.

من ناحية أخرى ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر، ووافق النواب عليها بعدما أكد تقرير من وزارة المالية أن حملة موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2010- 2011م بلغت 10 مليارات و751 مليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 399 مليونًا فيها حوالي 64 مليونًا ونصف المليون أجورًا للعاملين، بينما بلغت بقية التكاليف والمصروفات أكثر من 335 مليونًا، وقُدرت الإيرادات خلال نفس السنة المالية بمبلغ 842 مليون جنيه، وقُدِّر صافي ربح البنك بـ442 مليونًا و960 ألف جنيه.