- الإخوان يكشفون بالأرقام والمستندات فضائح الصحة
- مطالب بمحاكمة الحكومة بتهمة الإبادة الجماعية
- مصر الأولى عالميًّا في أمراض الكبد والسكر يتوغل
- معايير مواكبة آليات السوق الصحية عالميًّا غائبة بجدارة
- 20 صندوقًا بوزارة الصحة مخصصة للمحاسيب والحبايب
- 2000 طفل يموتون سنويًّا بسبب الإهمال وخاصة في القلب
- 700 وحدة غسيل كلوي في المستشفيات مخالفة للمواصفات
كتب- هاني عادل:
أجهضت أغلبية الحزب الوطني كعادتها 12 استجوابًا لنواب الإخوان والمستقلين اتهموا الحكومة فيها بالفشل في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
وحمّل النواب الحكومة مسئولية إصابة المواطنين بالأمراض الخطيرة بعد أن وصل عدد المصابين بالفيروس سي إلى 7.5 مليون مواطن وأكثر من 100 حالة سرطان سنويًّا.
وطالب النواب بزيادة اعتمادات وزارة الصحة بعد أن وصل جملة ما ينفق على المواطن يوميًّا ما قيمته 5 قروش، واتهم النواب الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بمخالفة الدستور بعد قيام التأمين الصحي بالتعاقد مع مستشفى دار الفؤاد رغم أن الوزير مساهم فيها، وكشفوا عن وجود 16 صندوقًا خاصةً بالوزارة لا يعلم أحد أين تذهب مخصصاتها.
استجواب بهاء عطية
بهاء الدين عطية
اتهم النائب الإخواني بهاء الدين عطية الحكومة بالفشل في وضع السياسات اللازمة لتحقيق الدعاية الصحية للمواطنين؛ مما أدَّى لانتشار الأمراض بين أبناء الشعب المصري، وعلى رأسها الفشل الكلوي والسرطان.
وقال: إن الحكومة لا بد أن تُحاكَم بتهمة الإبادة الجماعية للشعب بعد أن وصل عدد مصابي الالتهاب الكبدي سي إلى 7.5 ملايين جنيه وإصابة 100 ألف مواطن سنويًّا بالسرطان ووفاة 90 ألف مصري بالفشل الكلوي.
واستشهد بتقارير صادرة من مجلس الشعب وتكشف إهمال الحكومة وارتكابها أخطاء جسيمة في إنشاء ترعة الصف، والتي تعاني من عيوب جسيمة تجعلها غير صالحة لمرور الصرف الصحي من جنوب حلوان.
وأشار إلى سوء حالة المباني والمرافق في المستشفيات ونقص الأدوية والمحاليل منتهية الصلاحية وعدم الالتزام بالتعامل مع النفايات الخطرة وارتفاع نسبة الإشغال؛ حيث سيستخدم أكثر من مريض السرير الواحد.
وقال: إن الوزير اعترف في ورشة عمل عن الشفافية ومحاربة الفساد بوجود فساد في الوزارة من خلال التلاعب في مخصصات الدواء، واختتم استجوابه قائلاً: أعلن وفاة الحكومة صحيًّا وسياسيًّا وشعبيًّا واقتصاديًّا.
استجواب فريد إسماعيل
د. فريد إسماعيل
وكشف النائب الإخواني د. فريد إسماعيل أن جملة ما تم تخصيصه للصحة 13.5 مليار جنيه؛ أي ما يعادل1.1% من الناتج القومي وأقل من 4% من الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة أوصلت مصر إلى المركز الأول عالميًّا في أمراض الكبد، كما وصلت نسبة أمراض السكر إلى أكثر من 8 ملايين مصري، وقال إن حالة الفساد وإهدار المال العام في مستشفيات التكامل وصلت إلى درجة خطيرة فتم الاستغناء عن مبانٍ ضخمة تكلفت مئات الملايين، وأضاف أن حالة المستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة وصلت إلى أوضاع مزرية وسيئة.
وأضاف أنه لأول مرة في تاريخ الحكومات تصل نسبة الدواء المغشوش إلى ما يزيد عن 10% من حجم إنتاج الدواء؛ أي ما يزيد عن مليار و200 مليون جنيه من جملة 12 مليار جنيه استهلاك، مشيرًا إلى فشل الحكومة في سد العجز في التمريض وأقسام الرعاية المركزة والتخدير والمخ والأعصاب.
وأشار إلى أنه بالرغم من التطور النوعي في سيارات الإسعاف إلا أن قطاع الطوارئ والإسعاف لا يزال يعاني من نقص حاد في أدوية الطوارئ والأطباء والتخصصات المختصة بالإضافة إلى النقص الحاد في عدد وحدات الطوارئ في الأماكن الحساسة والمهمة.
وهاجم النائب الوفدي محمد عبد العليم داود وزير الصحة بشدة، وقال إنه يخالف المادة 158 من الدستور، مشيرًا إلى إجرائه تعاقدًا مع هيئة التأمين لمستشفى دار الفؤاد رغم أنه مساهم فيها.
واتهم داود الجبلي بتدمير المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أنه وزير مؤمن بالبيزنس ولا يهتم سوى بالمستشفيات الاستثمارية.
وقال إن مصنع شقيق الوزير أسهم في تدمير ترعة الإسماعيلية طبقًا لما جاء بتقرير جهاز المحاسبات، واتهم الوزير بإثارة الرعب داخل المواطنين بعد حديثه عن المقابر الجماعية لمواجهة إنفلونزا الخنازير.
وكشف عن قيام الوزير بالتعاقد بالأمر المباشر مع أحد الموردين لشراء 500 سيارة إسعاف قيمتها 202 مليون جنيه، وألمح إلى قيام الوزير بعلاج زوجته على نفقة الدولة، وقال إنه لن يتحدث في هذه القضية.
استجواب أبو بركة
د. أحمد أبو بركة
وقال النائب الإخواني أحمد أبو بركة: إن الواقع يؤكد تفاوت مؤشرات الخدمات الصحية في المناطق الجغرافية والطبقات الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة فشلت في استخدام الموارد المتاحة؛ مما أدَّى إلى تراجع العائد في الإنفاق على الصحة، مشيرًا إلى أن مصر بها مستشفيات وأدوات ومعامل وأطباء، ولكنها تنتهج سياسات خاطئة؛ ما أدَّى إلى تدهور الوضع الصحي في مصر.
واستشهد بتقارير المنظمات العالمية التي تؤكد تردي الحالة الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن المواطن المصري يدفع إلى آليات السوق، ولكن الواقع يؤكد أن الحكومة عجزت عن خلق المناخ المواتي لآليات السوق، وقال إن الحكومة تُوفِّر مناخ الاحتكار أكثر مما تعمل على خلق المناخ التنافسي.
وطالب النائب المستقل جمال زهران بالكشف عن نواب مجلس الشعب، مشيرًا إلى أنه يتوقع اكتشاف أن غالبية النواب مصابون بأمراض مختلفة، محذرًا من تعدد مصادر الأمراض، وقال إن وزيرَ الإسكان مسئولٌ عن المياه الملوثة التي تُصيب المواطنين بأمراض فتاكة.
وحمَّل الحكومةَ المسئوليةَ عن سوء الخدمة الصحية، مشيرًا إلى 48% من الأطفال والمراهقين مصابون بالأنيميا، وأن 9 فقط من كل ألف خريج جامعة يصلحون صحيًّا للالتحاق بالخدمة العسكرية.
وقال: إن 25% من الشعب المصري مصابون بالفشل الكلوي، وأضاف أن نسبة عمليات زراعة الكلى 60 حالة لكل ألف مواطن، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت على رأس الدول التي تنتشر فيها الأمراض بشكلٍ أفقي ورأسي، محذرًا من فرض حظر دولي على مصر بهذا السبب.
استجواب عزب
عزب مصطفى
وكشف النائب الإخواني عزب مصطفى عن وجود كشوف البركة في وزارة الصحة، مشيرًا إلى وجود 20 صندوقًا يتم توزيعها على أصحاب الحظوة، ولا يوجد سوى 4 صناديق فقط هي التي بها دفاتر، وقاطعه سرور: موضوع الصناديق لم يرد في الاستجواب.
وردَّ عزب هذه الصناديق دون صاحب، وعلَّق سرور: هي غير واردة في الاستجواب، وقال عزب: إن الاستجواب يحتوي على اتهامٍ للحكومة بالفساد المالي والإداري.
وأضاف عزب أن لديه 6 كشوف كل منها يحتوي على ألفي جنيه من صندوقٍ واحد للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة باعتباره مشرفًا طبيًّا، وهو خريج صيدلة، وأشار إلى أن مساعد الوزير للشئون المالية والتجارية يحصل على 100 ألف جنية شهريًّا، وقال: رئيس الشئون المالية والتجارية صرف على مكتبه أكثر من وزير الصحة، وأشار إلى أن أحد الموظفين بوزارة الصحة حصل على جزء، ثم بعدها بشهور أصبح مديرًا عامًّا ثم وكيل وزارة، وقال: هكذا يتم اختيار القيادات في مصر.
وكشف أن وزارة الصحة تعاقدت مع شركة تحت التأسيس لتوريد أقنعة بـ10 ملايين جنيه ومنحتها الوزارة 35 مليون جنيه رغم أنها شركة تحت التأسيس.
وطالب بلجنة تقصي حقائق للبحث عن حقيقة أموال الصناديق الخاصة، وخاطب الوزير: هؤلاء بطانتك عليك أن تتخلص من كل بطانةٍ فاسدة.
استجواب الشاعر
د. أكرم الشاعر
وكشف النائب الإخواني أكرم الشاعر أن حوالي 2000 طفل يموتون سنويًّا بسبب الإهمال من الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب؛ لأن عدد الأطباء الذين يجرون هذه العملية 19 طبيبًا، وعدد المركز الطبية لا تزيد عن 4 مراكز، وتساءل: لماذا لا يُوفِّر وزير المالية الاعتمادات لتعيين الأطباء ودعم أكاديمية عين شمس المتخصصة في علاج هذا المرض؟
وقال: إن عددَ مرضى الفشل الكلوي في مصر 35 ألفًا، مشيرًا إلى أن مصر تفتقد الغسيل البروتوني، مطالبًا باعتماد مليوني جنيه لتعميم الغسيل البروتوني، بدلاً من الدموي الذي يتطلب نقل الدم.
وأشار إلى أن المرضى يفترشون الأرض في المستشفيات الجامعية، وقال: إن هذه المستشفيات تعاني من العجز في التدريب.
وطالب بمعاملة الطبيب المصري مثل السوداني الذي يحصل على 300 دولار فور تخرجه في حين يحصل الطبيب المصري على 6 دولار، وشدد على ضرورة زيادة اعتمادات الصحة في الموازنة لتصل إلى 15%.
وتساءل: ماذا لو مرض الفقير؟، وطالب بوضع دراسة واضحة ومتابعة دقيقة وزيادة النفقات لتحسين أوضاع الصحة؟
استجواب عبد العزيز خلف
د. عبد العزيز خلف
وقال النائب عبد العزيز خلف: إن صور الإهمال والفساد بالمستشفيات الحكومية والجامعية والوحدات الصحية تتزايد يومًا بعد يومٍ بصورة مقلقة للشعب المصري، وأن المواطن الذي يشاء القدر أن يدخل مستشفى حكوميًّا للعلاج يجد نفسه مطالبًا بشراء كل شيء من الخارج من السرنجة والدواء والمستلزمات الطبية، وغير ذلك فيزداد فقرًا على فقر ومرضًا على مرض.
وكشف عن بعض الوقائع الخطيرة التي رصدها تقرير جهاز المحاسبات، ومنها وجود ما يزيد عن 700 وحدة غسيل كلوي بالمستشفيات والمعاهد الطبية الحكومية غير مطابقة لاشتراطات الجودة والمواصفات القياسية؛ الأمر الذي يعرض حياة أكثر من 29 ألفًا من مرضى الفشل الكلوي للخطر.
وأشار التقرير إلى وجود مخالفات إسناد عددٍ من العمال الإنشائية والتوريد لبعض الشركات بالأمر المباشر دون وجود مناقصات؛ مما أدَّى إلى عدم الحصول على أنسب الأسعار والشروط وتحميل الموازنة بمبالغ كان يمكن تجنبها.
استجواب جمال قرني
د. جمال قرني
وقال النائب جمال قرني: إن الوزير استطاع اختراق عش الدبابير، وأشار إلى تصريحه أن وزارة الصحة أفضل وزارة على مستوى الكرة الأرضية. وتساءل ما هو الدليل على ذلك؟ وقال: إن الوزير زار العديد من المستشفيات، وكان حكمه عليها أنها زبالة، فماذا عن المستشفيات التي لم يزرها الوزير؟
وكشف قرني أن الوزارة صرفت 600 مليون جنيه على علاج فيروس سي ولكن في المقابل أن الإهمال والتلوث يتسبب في إصابة أكثر من 29 ألف مواطن بفيروس سي بسبب تلوث أجهزة الغسيل الكلوي؟
وقال: إن 600 دعامة فاسدة دخلت إلى معهد قلب دون رقابة من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الوزير قام بتعيين بعض الأساتذة من مستشفى دار الفؤاد للمرور على العناية المركَّزة ببعض المستشفيات لمدة دقائق مقابل 7 آلاف جنيه في الشهر للمدرس و5 آلاف للمدرس المساعد.
وهاجم تجاهل مطالب الممرضات اللاتي لم يقبضن منذ 4 أشهر، ومع ذلك قام الأمن بضربهن بالأحذية أمام مجلس الشعب.
وأضاف أن 470 مستشفى صُرف عليها الملايين لم يتم استخدامها وتسكنها الأشباح، والفئران تأكل الأجهزة الطبية ببعض المستشفيات ولم تعمل حتى الآن.
واتهم الوزير بالفشل في إدارة منظومة العلاج على نفقة الدولة بسبب قرارات الوزير التعسفية، رافضًا تحديد 6 أمراض فقط للعلاج. وقال: إن الوزارة تمارس الجباية، وتحول الخدمة الصحية على سلعة يتغير سعرها باستمرار.
استجواب الجعفري
د. إبراهيم الجعفري
وقال النائب إبراهيم الجعفري: إن الحكومة استخدمت المبيدات المسرطنة التي أثرت على صحة المواطنين، وأضاف أن لديه تقارير رقابيةً تُثبت أن المنظومة الصحية في مصر بدأت تتهاوى بعد تهالك الأبنية والمعدات.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت إفلاسها بعد أن قالت إنها لن تستطيع الإنفاق على الاستمارات الحكومية، وتلجأ إلى القطاع الخاص، وقال: إن نصيب الفرد من دعم الصحة 5 قروش في اليوم.
وأضاف أن صحة المرأة والطفل في تدنٍ مستمر، مشيرًا إلى أن كل التقارير الرقابية تؤكد ذلك.
ودلَّل على انهيار المنظومة الصحية بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك ما قاله رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وتأكيده وجود انهيار في المنظومة الصحية في مصر، وعجز الوزارة عن تقديم خدمة صحية مناسبة للمواطنين، وأشار إلى تقرير لجنة الزراعة والصحة الذي أكد انعكاس استخدام مياه الصرف في الري على صحة المصريين.
وأضاف في مصر أكثر من 160 مركزًا للغسيل الكلوي، ويغسل 40 ألف مواطن سنويًّا، وأشار إلى أن الحكومة كانت تحتفظ بوزير الزراعة الفاسد يوسف غالي مع مطالبات الكثيرين بإقالته؟
وطلب النائب عمر هريدي بحذف اتهام الجعفري لوزير الزراعة الأسبق بالفساد ووافق المجلس على ذلك.
استجواب خلف الله
صبري خلف الله
وكشف النائب صبري خلف الله أن التقارير الرقابية والتنمية البشرية تؤكد تراجع مصر إلى الترتيب 123 من بين 177 دولةً في الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن ما ذكره تقرير المحاسبات من أن عدد الأسرة في المستشفيات قليلٌ والمرضى يفترشون الأرض، وطالب بدعم وحدات العناية المركزة والإفاقة.
وأشار إلى تلوث بعض المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم وجود محارق طبية، ووجود المخلَّفات في صناديق القمامة العادية، وتساءل أين الرقابة على صحة الشعب؟ ولماذا لم يتم إصلاح الأجهزة المتعطلة عمدًا أو سهوًا أو إهمالاً.
وحذَّر من المؤامرة على مشروع العلاج على نفقة الدولة، ورفض قرار الوزير بتحرير أسعار الدواء مع شعب فقير ضعيف، وطالب بسحب الثقة من الحكومة. وقال: إن الصرف على الوقاية أفضل كثيرًا من الصرف العلاج.
وهاجم النائب رجب أبو زيد إلغاء الوزير لوحدات طب الأسرة ومستشفيات التكامل، وقال: إن الشعب لم يستفد من 5 مليارات من الجنيهات أنفقت على هذه الأماكن.
واعتبر القوافل الطبية لوزارة الصحة المتنقلة إهدارًا للمال العام، ولا تُحقق أي خدمة، وسادها الفساد، وأشار إلى أن العلاج على نظام التأمين الصحي يكفل أكثر من 57% من الشعب، في حين أن الاعتمادية المخصصة من الوزارة لا تزيد عن 8%؛ لذلك قامت الهيئة بفرض رسوم على المواطنين المتعاملين مع الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة أصبحت مدينة لشركات الأدوية، ولم يعد باستطاعتها الوفاء بالتزاماتها.
وحمَّل الوزير مسئولية ما لحق من أضرار بالمواطن بعد قراراته بشأن قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن السياسات التي انتهجها ألحقت ضررًا جسيمًا بالمواطن المصري.
الوزير يرد
د. حاتم الجبلي
ووصف الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في ردِّه على النواب الاستجوابات بالأقاويل المرسلة والعامة والفضفاضة التي لا أساس لمعظمها من الصحة ولا تستند لمؤشرات، وأضاف مش ممكن كل الكلام يعتمد على كلام جرايد، ونقد المصري اليوم، وجرنال السيدة زينب.
وقال: إن الوزارة قامت بالتعاقد بالأمر المباشر لشراء أقنعة من القوات المسلحة وليس شركة تحت التأسيس كما قال النواب، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تبيع القناع للوزارة بجنيه واحد بعد أن كان يتم استيرادها بـ8 جنيهات.
وأشار إلى أن اعترافه بفساد بعض المستشفيات يرجع إلى تطبيقه مبدأ الشفافية، وقال: إن الوزارة تتابع الفساد والإهمال في القطاع الطبي ولا تتردَّد في محاسبة المقصرين، وأضاف "البلد مش سايبة وفيها أجهزة رقابية، واحنا أول ناس بنخاف على نفسنا قبل ما بنعمل أي حاجة".
ونفى اتجاه الحكومة لخصخصة الخدمة الصحية وقال: "إنها اسطوانة قديمة ومشروخة، ولم يعد أحد يصدقها". وقال: "إن الكلام عن حكومة رجال الأعمال أصبح قديمًا ومعدش الناس بتأكل منه".
