تقدَّم النائب د. حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين باستجواب لوزير الداخلية حول تداعيات سحل الشباب والفتيات يوم 6 أبريل، وإعلان سياسات ضرب النار على المتظاهرين، مشيرًا إلى استخدام الداخلية للعنف المفرط ضد المتظاهرين سلميًّا، المطالبين بتعديلات دستورية وممارسة الديمقراطية بشكل حقيقي.

وأضاف أن تصريحات مساعد وزير الداخلية باستخدام الرصاص ضد المتظاهرين، وفقًا لقانون صدر عام 1923م حينما كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي؛ إرهابٌ للمواطنين، وخروجٌ عن كل الوسائل والأساليب السياسية المفترض ممارستها، وإخلالٌ بواجبات ومهام الداخلية في حماية وتأمين المواطنين خلال مطالبهم وتعبيراتهم السلمية، وإساءةٌ لسمعة مصر عالميًّا، وتهديدٌ للأمن والسلم الاجتماعي.

كما اتهم الداخلية بمخالفة كل المعاهدات والمواثيق التي وقَّعت عليها مصر والخاصة بحرية إبداء الرأي.

وحذَّر الاستجواب من أن ممارسات الداخلية مع المتظاهرين تمثِّل خطورةً بالغةً على علاقات مصر مع بقية دول العالم، وتفتح الباب واسعًا أمام التدخلات العسكرية الأجنبية مصر؛ بدعوى حماية المواطنين.

وأكد أن الممارسات الحقيقية على أرض الواقع توضح مدى استبداد ونازية حكومة الحزب الوطني، وأنه يعتمد على لغة العنف والرصاص تجاه المخالفين والناقدين له بالمخالفة لكل المواثيق والمبادئ التي وقَّعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها.

وأوضح أن الداخلية سبق لها قتل الطالب محمد السقا بجامعة الإسكندرية بالرصاص الحي، وكذلك قتل طارق الغنام نتيجة استنشاقه للغازات المسيلة، والتي أطلقتها الشرطة على المتظاهرين بكثافة.

وأضاف أنه سبق للشرطة قتل 14 مواطنًا في انتخابات 2005م بالرصاص غير العشرات ممن فقدوا أعينهم نتيجة الرصاص المطاطي، كما سبق للشرطة قتل المهندس أكرم زهيري وهو مسجون لديها تحت التعذيب.

وطالب بسحب الثقة من الحكومة وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكمة.