يتقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم، الخميس، بطلب إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب؛ لوضع تشريع للحدِّ الأعلى للأجور تنفيذًا لنص المادة 23 من الدستور المصري، وتنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري.

وطالب- في المذكرة التي حصل (إخوان أون لاين) على نسخة منها- بإلزام وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور بوضع حدٍّ أدنى للأجور، بما يضمن حياةً كريمةً للعمال والموظفين، مؤكدًا أن الحد الأعلى للأجور أصبح مسئولية السلطة التشريعية التي يجب أن تتدخل بما لها من سلطات وصلاحيات؛ لوضع هذا الحد أو وضع المعايير والضوابط العامة التي يجب على أساسها تحديده.

ودعا المركز إلى وضع نصوص تشريعية جديدة تكفل وضع حدٍّ أعلى للأجور في المجتمع وربطه بالحد الأدنى للأجور؛ بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، واقترح ألا يزيد الحد الأقصى للأجور عن 20 مثل الحد الأدنى للأجور، مرفقًا بطلبه مذكرةً قانونيةً شارحة، وحيثيات حكم المحكمة الدستورية رقم 202 لسنة 28 قضائية "دستورية" والقرارات الوزارية المنظمة للحد الأقصى للأجور.