تشهد اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم استجواب حسن نشأت القصاص النائب عن الحزب الوطني والشهير بنائب الرصاص؛ بشأن الاتهامات الموجهة إليه بتحريض وزارة الداخلية على إطلاق الرصاص على المتظاهرين وشباب حركة 6 أبريل، وانتقاده وزير الداخلية لاستخدامه خراطيم المياه ضدهم دون استخدام الرصاص في المظاهرة التي نظمتها الحركة بالذكرى الثالثة لقيامها، ووصفه لوزير الداخلية بأنه "مدللهم بزيادة"!!.

ويأتي الاستجواب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، بعد انتهاء الأمانة العامة من تفريغ شريط الأزمة والذي أرسلته إلى اللجنة التشريعية، فيما تواجه اللجنة النائب المتهم بالتسجيل الصوتي لوقائع الاجتماع، ومطالبته بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

وسوف تتم المناقشات بعد إخراج القصاص من الاجتماع بعد سماع أقواله، وترجح التوقعات إحالة النائب إلى لجنة القيم، كخطوة من الحزب الوطني لتهدئة الرأي العام الثائر ضد نواب الحزب.

وأكد عدد من نواب الحزب الوطني أن تدور العقوبات حول اللوم والإنذار، أو الحرمان من حضور عدد من جلسات البرلمان طبقًا للمادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تتحدث عن إخلال النواب بواجبات العضوية، أو ارتكاب فعل من الأفعال المحظورة.

وكان الدكتور أحمد فتحي سرور قد تسلم خطابًا من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتضمن البلاغات المقدمة ضد نائب الرصاص، وتتهمه بالتحريض على قتل المتظاهرين، وتطالب بمحاكمة القصاص وفصله من مجلس الشعب، وسوف يتم ضم هذا الخطاب المرسل من النائب العام ونظره في نفس توقيت الاستماع إلى شريط الإدانة.

وفيما برَّأ شريط التسجيل بصورة نهائية النائبين أحمد أبو عقرب ورجب هلال حميدة من تهمة مطالبتهم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، كشف تفريغ الشريط عن تورط القصاص في إطلاق عبارات أخرى مخالفة للأعراف البرلمانية، ومن المتوقع أن يتم إعلان قرار اللجنة التشريعية في جلسة المجلس الأحد القادم، ومناقشة وقائع التقرير وما تضمنه من توصيات.

ومن جانبه، أصدر الحزب الوطني تعليمات شديدة اللهجة إلى نوابه بالحضور المكثف داخل اللجنة اليوم، وتوزيع الأدوار عليهم من خلال أمانة التنظيم بالحزب؛ لمواجهة حديث نواب الإخوان والمستقلين ومناهضة أي محاولة لإدانة الحزب أو التنديد بسياساته.