فضيحة جديدة لنواب الحزب الوطني، كشفت عنها مصادر رفيعة المستوى داخل الأمانة العامة للحزب، أكدت أن تحقيقات وتحريات هيئة الرقابة الإدارية أثبتت تورط 7 من نواب الحزب الوطني في إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لإجراء عمليات زرع عدسات وتجميل أسنان وتخسيس وشفط دهون وزراعة شعر والحصول على أجهزة تعويضية وكراسٍ كهربائية.

وأكدت المصادر أن هذه التحقيقات التي أجرتها الرقابة الإدارية تم إرسالها مؤخرًا إلى مجلس الشعب للنظر فيها.

وكانت الرقابة الإدارية قد أجرت تحقيقات موسعة في القرارات التي استصدرها نواب مجلس الشعب للعلاج على نفقة الدولة بطلب من رئيس مجلس الشعب ووزير الصحة، بعد إهدار ملايين الجنيهات في غير محلها، واتجار بعض النواب في تلك القرارات مع المواطنين.