استنكر النائب مصطفى محمد عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ونائب دائرة المنتزة بالإسكندرية استمرار أزمة العاملين بمراكز المعلومات بالوحدات المحلية وتجاهل مطالبهم.
وطالب النائب في طلب إحاطة وجَّهه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية ووزير التنمية المحلية، بسرعة النظر في تثبيت وزيادة مرتبات العاملين بمراكز المعلومات إلى الحد الأدنى الذي يكفل لهم حياةً كريمةً، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد معهم منذ عشر سنوات براتب لا يتجاوز 100 جنيه، وليس لهم أي حوافز أو أرباح أو مزايا عينية أو تأمين صحي!.
