طالب النائب صابر أبو الفتوح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عمال مصر بمواصلة النضال من أجل تحرير الحركة العمالية، والوقوف أمام محاولات الهيمنة الحكومية ضد استقلال العمل النقابي النزيه.
جاء ذلك في ندوة نظمتها اللجنة التنسيقية لحقوق العمال والحريات النقابية بمقر كتلة نواب الإخوان بالإسكندرية مساء أمس بعنوان "النقابات العمالية الحرة والحريات النقابية" على أهمية توافر الضمانات التي تكفل نزاهة انتخابات الاتحادات والنقابات العمالية دون حالات الشطب الجماعي التي يقابلها العمال، وإقصاء أشخاص بعينهم بسبب انتماءاتهم السياسية.
ودعا طلال شكر عضو اللجنة التنسيقية ونائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات العمال إلى المشاركة في حملة "معًا لإطلاق الحريات النقابية"، والتي تهدف إلى سن مشروع قانون جديد لتنظيم العمل النقابي العمالي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يشوبه العديد من أوجه القصور والعوار الكفيلة بإجهاض أي حركة عمالية حقيقية.
وشدد على ضرورة الوقوف الجاد ضد المواد الخاصة بتنظيم الحركة العمالية التي تشوبها عدم الدستورية، فضلاً عن تسبب عدد من المواد بقانون العمل مثل المواد 5، 7، 19 في سلب حقوق العمال.
وقال النائب والقيادي العمالي يسري بيومي عضو الكتلة البرلماني للإخوان المسلمين: إن العمال باتوا يواجهون تزاوج السلطة والثروة، وتراخي الدولة في المحافظة على حقوقهم، والانحياز لرجال الأعمال، مشددًا على ضرورة استجابة الحكومة لمطالب العمال وأقلها وضع حد أدنى للأجور.
 |
|
يسري بيومي يتضامن مع العمال في المطالبة بحقوقهم |
وانتقد القيادي العمالي صلاح نعمان- عضو النقابة العامة للبتروكيماويات- سياسة الدولة في التعامل مع الملف العمالي، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تفريق الحركة العمالية وتشتيتها في محاولة لمنع أي توحد للحركة العمالية بحيث بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص 11 مليون عامل فيما بلغ عدد العاملين بعقود مؤقتة إلى 8 ملايين عامل فيما يعاني 9 ملايين شاب في سن العمل من البطالة، مؤكدًا أن إطلاق الحريات النقابية يحتاج إلى مجهود كبير من جانب العمال ويحتاج إلى خطة نضالية يحملها عمال مؤمنون بالفكرة.
وقال أحمد الصياد عضو اللجنة التنسيقية لحقوق العمال والحريات النقابية: إن العمل النقابي في مصر مقيد ولا يتمتع بالحرية الكافية التي تسمح له بتحقيق مطالب الحركة العمالية، مشيرًا إلى أن العمال يتعرضون لاضطهاد بالغ من فصل وتشريد فضلاً عن الحبس والاعتقال.
