تقدَّم علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب بسؤالٍ عاجلٍ إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزيرَي التنمية المحلية والزراعة عن تعسف محافظ الغربية باستخدام سلطاته في إبادة الثروة الداجنة، تحت وَهْم مقاومة فيروس إنفلونزا الطيور.

وقال النائب إن مروجي هذا الوهم هم: مستوردو اللحوم الفاسدة، ومنتجو دواء التاميفلو المرتبطون بمعمل نمرو 3، التابع لسلاح البحرية الأمريكية (المارينز)، مضيفًا أنه لا يخفى على أحد الطبيعة التجسسية لمعمل نمرو 3 الأمريكي المشبوه، الذي يحتل حاليًّا أجزاءً من مستشفى حميات العباسية، التي هي أكبر مستشفى حميات بالشرق الأوسط (50 فدانًا)، وأن هذا المعمل متخصص في إنتاج وتطوير الأسلحة البيولوجية والفيروسية ذات الدمار الشامل والمحرمة دوليًّا، والموجهة ضد شعوبنا وثرواتنا.

وأكد النائب أن حملة الإبادة والدمار للثروة الداجنة التي قام بها محافظ الغربية، واستمرت أسبوعًا متواصلاً خلَّفت خسائر باهظة تمثلت في إغلاق 517 مزرعة دواجن وإغلاق 185 مزرعة دواجن وتحويل نشاط 107 مزارع دواجن إلى أعمال أخرى، فضلاً عن إزالة 98 عشة للفلاحين الغلابة وإعدام 1770 دجاجة وإغلاق 18 محل دواجن ومصادرة 15 معدةً "آلات وأجهزة وسيارات".

وتساءل النائب: ألا يعلم المحافظ أن هذه الإبادة لثروتنا الداجنة لا تفيد إلا أجندة معمل نمرو 3 الأمريكي المشبوه، وأن هذا المعمل هو مرجعيتنا الوحيدة، في الإعدامات التي تمت لثروتنا الداجنة، وأنه ليس في مصر معمل مرجعي آخر سواه، باستثناء المعمل المرجعي للجيش المصري (سلاح الحرب البيولوجية)؟

وأشار النائب إلى أن معمل نمرو 3 مشبوه وغير حيادي, وصاحب مصلحة في أن يبيع لنا دواء (التاميفلو)، كما أنه صاحب مصلحة في أن يبيد ثروتنا الداجنة، من أجل أن يصدر لنا الأمريكان اللحوم الأمريكية الفاسدة (وهي الأجزاء السفلى من الدواجن، والتي ليس لها مكان عندهم إلا في سلات القمامة).

وأكد النائب أن معمل (نمرو 3) ليس معملاً مرجعيًّا معترف به عالميًّا، ولكنه معمل خاص بسلاح البحرية الأمريكية (المارينز)، ومتخصص في إنتاج وتطوير الفيروسات التي تفتك بالبشر والثروات الحيوانية في بلادنا، فيما يُسمَّى بأسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليًّا.

وأضاف: المعروف دوليًّا أنه لا يجوز الإعدام للثروات الحيوانية إلا بعد التحليل في ثلاثة معامل مرجعية معترف بها دوليًّا، أي أنه لا يجوز إعدام هذه الأعداد المهولة من الدواجن بناءً على تقرير معمل مرجعي واحد، وأن مصر كانت تجري تحليلاتها من قبل في معامل محايدة دوليًّا في إنجلترا أو إيطاليا أو غيرهما.

وتساءل: ألا يعلم المحافظ أن مصادرته للمال الخاص، أو إبادته، تتعارض مع الدستور الذي يحترم الملكية الخاصة، ولا يسمح بالاعتداء عليها إلا بحكم قضائي، أم أن دستور وشريعة الغاب هي التي أصبحت تحكمنا؟.