اتهم عددٌ من نواب الإخوان المسلمين الحكومة بتدمير بحيرات مصر، والقضاء على الثروة السمكية، والصمت على مافيا صيد الأسماك الزريعة وبيعها لأصحاب المزارع السمكية، وقال النواب أكرم الشاعر، ومجدي عاشور، ومؤمن زعرور، وجمال قرني، وحمدي زهران، ومحمد العدلي، وصابر أبو الفتوح، وعزب مصطفى، وأحمد الخولاني، وحسنين الشورة، وأسامة جادو خلال مناقشة عدة طلبات إحاطة بمجلس الشعب اليوم بأن مصر تعاني حاليًّا من عجزٍ صارخٍ في إنتاج الأسماك رغم وجود العديد من المصادر؛ خاصةً أن المواطن المصري يحتاج إليها بشدة حاليًّا لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم، واتهموا الحكومة بالعجز عن استغلال البحيرات الطبيعية لاستخراج الأسماك بسبب سوء الإدارة، وحذروا من أن أسماك البحيرات الصناعية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لأنها تتغذى على مياه الصرف الصحي، كما اتهموا الحكومة باستيراد أسماك مسرطنة من الخارج.

وطالب النواب الحكومة بمنع الصيد الجائر فورًا، وتجريم صيد الزريعة، والاهتمام بالصيادين وشرطة المسطحات المائية، ومواجهة مافيا المزارع الصناعية، وأن تضع الحكومة خطةً لمنع التعديات على البحيرات، وتنمية الثروة السمكية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

من جانبه اعترف أمين أباظة وزير الزراعة بأن الحكومة لا تستطيع تغطية الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية بسبب الزيادة السكانية، وقال: إن البحر الأحمر والمتوسط من أفقر بحور العالم في الإنتاج السمكي، وطالب بزيادة الموارد لتحسين إنتاج هيئة الثروة السمكية.

وأشار في ردِّه على طلبات الإحاطة إلى أن الحكومة تلجأ لمنع الصيد شهرين في العام لزيادة حصيلة الإنتاج خلال بقية العام، وأضاف أنه ليس لديه إمكانيات لملاحقة مراكب الصيد؛ لمعرفة الوسيلة التي تتبعها في الصيد.

وكشف أن 85% من الثروة الحيوانية في مصر في أيدي المزارعين الصغار، مشيرًا إلى أن تربية الحيوانات في مصر هدفها الأساسي الحصول على الألبان وليس اللحوم.

ونفى قيام الوزارة باستيراد الأسماك، مشيرًا إلى أنها مسئولة عن مراقبة الأسماك التي تدخل مصر، مشددًا على أن مصر لا تستورد أسماكًا مسرطنة.

وقال: إنه تم سحب جميع رخص تربية الأسماك في المصارف، ولن يُسمح لأحد بذلك.