حذَّرت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمحافظة المنوفية من استمرار حالة الطوارئ بأي شكل رغم حالة الرفض الشعبي لها، مؤكدين أن ظروف الوطن لا تحتمل التلاعب بالقانون والدستور لمصالح ضيقة تصبُّ في صالح الحزب الوطني.
وقال النائب رجب أبو زيد عضو الكتلة بالمنوفية والنائب عن دائرة بندر شبين الكوم في مؤتمر صحفي اليوم: قانون الطوارئ استثناء وليس أساس حكم، خاصة أن الشعب المصري يعيش في حالة سيئة بسبب هذا القانون يدركها الجميع, فالكل يرى تقييد الحريات وتفشي الظلم في المجتمع.
وأكَّد أن هذا القانون تحول من حماية للمجتمع إلى حماية للنظام, وطالب الشعب أن يستيقظ؛ لأن هذا القانون خطر على استقلال مصر وعلى الحالة الاقتصادية والاجتماعية فيها.
وشدَّد علي الجندي "ممثل حزب الشعب" على تطبيق الطوارئ على النظام وأتباعه؛ لأنهم يفسدون الجبهة الداخلية والخارجية, وطالب بوضع سجل أسود لكل عضو في مجلس الشعب يوافق على تمديد هذا القانون خلال الأيام القادمة.
![]() |
|
جانب من الحضور |
وتساءل النائب عيسى عبد الغفار عضو الكتلة البرلمانية ونائب عن دائرة قويسنا: أين تطبيق هذا القانون على المجرمين في ظل تزايد معدل الجريمة بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر؟ وأين قانون الطوارئ الذي يجب أن يُطبق في حالة تفشي الوباء من وباء فيروس سي الذي يلتهب شباب مصر كل يوم؟.
وأكد النائب صبري عامر عضو الكتلة البرلمانية للإخوان ونائب بركة السبع أن النظام الآن في مصر يرضي مجموعة في الداخل وهي التي تحافظ له على الكرسي، ومجموعة في الخارج ولا يعنيه الشعب في شيء؛ لأن الذي يحتاج إلى الشعب يحترمه وهذا النظام لا يحتاج للشعب فهو لا يحترمه وذلك فلا بد للشعب أن يكون له صوت.
وطالب كل القوى السياسية والوطنية بالوقوف ضد كل قانون يهين هذا الشعب وليس قانون الطوارئ فقط, ودلل على عدم احترام هذا النظام للشعب وممثليه بأنه منذ 17 عامًا اجتمعت نقابة المهندسين بشبين الكوم وقدَمت تقريرًا عن حرب المياه فقرَّر النظام فرض الحراسة عليها من يومها واليوم نعاني من أزمة المياه.
وأضاف نحن كأعضاء مجلس الشعب وقوى سياسية مجتمعين نرفض هذا القانون، وسوف نقاتل تحت القبة من أجل عدم تمديد العمل بهذا القانون الجائر والظالم.
