طالبت اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والدفاع بمجلس الشعب وزارة الداخلية بإخطار أُسَر كلِّ معتقل لحظة اعتقاله بمكان الاعتقال وسببه؛ وذلك حتى يتمكن ذووه من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا القرار، وتوكيل محامي الدفاع عنه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المعارضة والمستقلين حول اختفاء مواطنين أحدهما ببنها والآخر طالب بجامعة الإسكندرية.

وكشف اللواء حامد راشد مدير دائرة إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية أن المواطِنَيْنِ تم اعتقالهما؛ لاتهام الأول بالاشتراك في جرائم الهجرة غير الشرعية، ولنشاط الثاني السياسي.

وكان النائبان حمدي حسن ومحسن راضي قد وجَّها انتقادات حادَّة للداخلية؛ بسبب اعتقال المواطنَيْن دون تحديد أماكنهما أو إسناد اتهامات توجب اعتقالهما.